يعرض "أهل مصر" قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل الذي يحرص على حماية أطفال الزواج العرفي حيث أن كثير من النساء تتزوج عن طريق عقد الزواج العرفي على أمل أن تأتي اللحظة التي يشهر فيها هذا الزواج إلى المجتمع.
وقال المحامي "تامر عماد السبع" الخبير القانوني لأهل مصر، أن للأطفال حقوق سواء في الزواج العرفي أو الشرعي، وتستطيع الزوجة إثبات نسب الطفل إلى الأب في حالة توافر عقد زواج عرفي، وفي حالة عدم وجود عقد زواج عرفي فيقوم المدعى عليه بالخضوع إلى تحليل الحمض النووي والجينات الوراثية، وفي حالة رفض المدعى عليه الخضوع لتحليل الحمض النووي يكون هذا اعتراف منه بنسب الطفل.
وأشار "السبع” أن هناك بعض الحالات التي يتم من خلالها إثبات دعوى النسب وحماية حقوق أطفال الزواج العرفي أولها وجود محادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “الفيس بوك” ليكون دليل على وجود علاقة بين الطرفين، والحالة الثانية يمكن أن يصدر حكم قضائي بناء علي وجود شهود على الزواج العرفي مثل شهادة جيران على عقد الزواج، الحالة الثالثة وجود تحويلات بنكية تفيد بأن المدعية زوجة المدعي عليه، والحالة الرابعة والأخيرة إثبات نسب الطفل يمكن أن يثبت من خلال فواتير فنادق تم إقامة الزوجين فيها.
ويذكر أن الزواج العرفي أو "السوري" هو زواج يشهد عليه شهود، ولكنه لا يتم كتابة وثيقة رسمية، ويتم الزواج بدون عقد شرعي، ولا يترتب عليه نفقة.