قال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إنه جارى انتهاء مجلس الدولة من إعداد قانون جديد للتخصيم، والذى يعد أحد أهم مشروعات القوانين الهامة، الذي يتم تقديمه للبرلمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على عدم وجود قانون لتنظيمه، سوي القانون المدني، كشيرا إلي أن نشاط التخصيم شهد تطورا كبير خلال الفترة الماضية، لذلك تم إنشاء قانون التخصيم من قبل هيئة الرقابة المالية، سيتم مناقشته في البرلمان من أجل إقرارا.
وأضاف محرم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن التخصيم هو أحد الخدمات المالية التي تعتمد على شراء الأوراق المالية للسلع والخدمات، بالاتفاق مع بائعي السلع الخدمات، ويعتبر أحد وسائل الحصول على النقد بطريقة الدفع السريع أجلة الدفع، ما يجعله يشكل نقلة نوعية لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار "محرم"، إلى أن القانون الجديد يساعد المشروعات الصغيرة على الانطلاق، عن طريق توفير الدعم المالي لها، حيث أنها تعاني من قلة الحصول على الأموال من خلال البنوك، نتيجة للإشتراطات الصعبة التي يتم فرضها، هو الأمر الذي يوفر لها طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
