الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
وهو يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
ويوجد اختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."
من جانبه وضح مصدر قضائي، أنه في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين، يقوم أحد الطرفين بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة، يطلب فيه إثبات زواج بعقد عرفي، مع حضور الطرف الآخر ويقر بالزيجة، وإذا لم يحضر يتم تحويل الطلب إلى دعوى قضائية، ومن ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة الأسرة، ويتم استدعاء الطرف الآخر لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي، ولا بد من تقديم "أصل العقد العرفي".
وأوضح المصدر، أنه في حالة رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه.
وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة، يتم رفض الدعوى وشطبها، وإذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوي، ومن ثم تحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، بقبول الدعوى ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا بموجب حكم قضائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
