قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن المجتمع المصري طرأت عليه العديد من العادات التي لا تتماشي مع قيم وأخلاقيات المجتمع، ومع ظهور العديد من الظواهر الجديدة علي المجتمع المصري كزواج القاصرات وزيادة نسبة الطلاق وظهور المرأة بقوة علي الساحة والتوجه لتمكينها في كافة المجالات أصبحت القوانين الحالية غير ملائمة لهذة التطورات.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات صحفية أن الأسر المصرية أصبحت في حاجة ماسة الي العديد من القوانين والتشريعات الجديدة لتتواكب مع التطورات والتغيرات والأزمات التي طرأت مؤخرا كإنتشار ظاهرة زواج القاصرات التي يمكن حلها عن طريق مشروع قانون المأذون المميكن الذي سيوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين علي الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس وإرتكاب سلوكيات إجرامية محرمة.
وأشار "فؤاد" إلى أن مشروع قانون المأذون المميكن يرتب إرتباط وثيق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي راعي تصحيح كافة الأوضاع التي يشوبها القصور في القانون الحالي، وإعادة تصحيح أوضاع الأسر المصرية وحمايتها من التفكك، حيث أنه أختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحول الشخصية كالتظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، وتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق، والنفقة، والمسكن، والولاية وغيرها من الأمور المترتبة علي عقود الطلاق.
وأضاف "فؤاد" أنه فيما يتعلق بتمكين المرأة فإن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة ينفذ الإستحقاق الدستوري لكي يكون نص القانون متوافقا مع دستور 2014، بالإضافة الي تطوير المجلس القومي للمرأة حيث يهدف مشروع القانون الي القضاء علي أشكال التميز أو العنف ضدها، ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة والقضاء علي العنف وحل المشكلات التي تواجهها، وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية وتمكينها والأخذ برأيها في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد على أن مشاريع القوانين سيكون من شأنها تحقيق طفرة نوعية في حياة الكثير من الأسر المصرية وستساهم في القضاء علي العديد من الظواهر المنافية للقيم والمبادئ المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
