قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ضد قانون الخدمة المدنية، طبقًا للمادة 12 من القانون.
وردت الوزيرة على هجوم النواب عليها خلال الجلسة العامة، بسبب منع تعيين حملة الماجستير والدكتوراة خلال المرحلة الماضية، قائلة "أن القانون لا يعطي أفضلية لأي مواطن على حساب آخر إلا إذا تطلبت الوظيفة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
وتنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على كون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة..