كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن حقيقة ما نُشر على عدد من المواقع الالكترونية، عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة في شهر يناير القادم.
وقال "رامي جلال" المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القانون ينص على أنه، في حالة الاحتياج، يتم تنظم مسابقة في يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهي تأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية".
وأضاف "جلال": هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، ومن المنتظر أن تكون بين أيدينا بحلول نهاية يناير القادم، وبناء عليه فلا توجد احتمالية لتعيينات جديدة قبل نهاية تلك الدراسة".. وتابع "جلال": "تلك الدراسة ستوضح لنا الطريق الذي سنسير فيه، فعلى سبيل المثال سنرى وقتها إن كان يمكن إعادة استغلال الفائض، إن وجد، في أماكن العجز.. وربما أيضًا يتم سد العجز، إن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقا لإرادة الموظفين الحرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
