حصلت تركيا، علي حق إدارة جزيرة "سواكن" السودانية، لإعادة تأهيلها لتصبح مدينة سياحية هامة على البحر الأحمر.
ولكن كثيرون ربما يسمعون للمرة الأولى عن تلك الجزيرة، التي تبعد نحو 70 كم عن بورتسودان، التي تحتوي على الميناء الرئيسي في السودان حاليًا.
-تاريخ مدينة "الجن"
وتمتلك "سواكن" موقعًا استراتيجياً هامًا، فهي تقع الساحل الغربي للبحر الأحمر، شرقي السودان، وتعد جزيرة محمية، حيث أنها تقع وسط مدينة سواكن، وبها طريق واضح من سواكن إلى جدة.
وتعد سواكن "جزيرة مرجانية"، انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال وحجارة تحكي ثراء تاريخ غابر ودارس.
ارتبط دومًا تاريخ "سواكن"،وأشارت صحيفة "الراكوبة" السودانية إلي أن سر التسمية يرجعه البعض إلى كلمة "سجون"، حيث كانت سجنا لكل من "الإنس والجن" في عهد النبي سليمان وبلقيس ملكة "سبأ".
ولكن البعض أشار إلى أن التسمية ترجع إلى "سوا — جن"، حيث أنهم رأوا أن مبانيها الضخمة لا يمكن أن يبنيها إلا الجن.
-من تركيا لمصر
أصبحت "سواكن" عاصمة للدولة العثمانية في الحبشة منذ عام 1517، بعدما غزاها السلطان سليم الأول، ثم انضمت في وقت لاحق إلى ولاية "الحجاز"، خاصة وأن الطريق البحري إلى جدة، كان هو طريق الحج الرئيس لمعظم القارة الأفريقية.
ثم تم ضم الجزيرة إلى مصر، خلال فترة حكم محمد علي، بمقابل مادي وجزية، ثم تم ضمها فيما بعد إلى الخديو إسماعيل في مصر بمقابل مادي يمنحه للسلطنة العثمانية، ولكن تم إهمال الجزيرة خلال الاحتلال البريطاني، في إثر فشل الثورة المهدية عام 1899.
-استغلال قطر
يبدو أن تطوير "سواكن" والاستفادة منها جعل عدد من الدول، تسعى لاستغلالها، خاصة وأن موقعها استراتيجي بصورة كبيرة على البحر الأحمر.
وفي نوفمبر 2017، تقدمت قطر بطلب إلى الحكومة السودانية لإدارة "سواكن".
ووعدت الدوحة بإنشاء ميناء جديد بها وتجعله منافس لبورت سودان، وكافة الموانئ على البحر الأحمر.
ولكن الحكومة السودانية لم توافق على الطلب القطري ومنحت حق الإدارة أخيرا إلى الحكومة التركية، لتعود الجزيرة إلى الحكم العثماني مجددًا.
تاريخ الجزيرة
"سواكن" منطقة موغلة في القدم، شهدت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين، والعثمانيين، حيث عبروها إلى الصومال .
وذكرت كتابات المؤرخ الهمداني في القرن العاشر، أن هناك "بلدة قديمة" صغيرة "سواكن" ازدهرت بعد التخلي عن ميناء "باضع"، مصوع الحالية في دولة إرتريا.
استولى عليها الملك المملوكي "الظاهر بيبرس" عام 1264م، ولم يبق فيها طويلاً، لكن رجاله عادوا واعتمدوها ميناء بعد أن دمروا ميناء "عيذاب" إلى الجنوب.
واختارها السلطان العثماني سليم الأول في 1517، مقراً لحاكم "مديرية الحبشة العثمانية"، التي تشمل مدن في إريتريا.
ولاحقاً ضمها لولاية الحجاز العثمانية تحت إدارة "والي جدة"، ثم رفضت الدولة العثمانية ضمها إلى مصر في عهد "محمد علي" باشا، بل أجرتها له مقابل مبلغ سنوي، ثم تنازلت له عنها مقابل جزية سنوية في 1865.
لاذت بها جيوش "لورد كتشنرط البريطانية، بمواجهة هجمات جيوش القائد المهدوي "عثمان دقنة"، إبان عهد الحكم الثنائي الانكليزي المصري للسودان.
بعد هزيمة الثورة المهدية، واسترداد البريطانيين للسودان سنة 1899، أنشأوا ميناء بديل في بورتسودان، وزعموا أنها مينائها غير ملائم للسفن الكبيرة.
مبانيها مشيدة على طابقين أو ثلاثة، ومبنية بالحجر المرجاني، المطلي بالأبيض، وبشرفات ونوافذ كبيرة، بطراز معماري يشتبك فيه التركي، بالمملوكي، ثم بالبريطاني.
-الجزيرة خطر علي الأمن القومي
ووفقاً للصحيفة السودانية فإن الجزيرة تقع بالقرب من الحدود المصرية والسودانية والسعودية، وإستغل الرئيس التركى حالة الفتور في العلاقات المصرية السودانية بسبب ملف سد النهضة والعبث في ملفات تالفة ونشر أكاذيب بأن حلايب وشلاتين تقع تحت السيادة السودانية وهو ما يعد مخالف للحقيقة نظرًا لكونها أراضى مصرية 100% وتقع تحت السيادة المصرية.
وفى محاولة من الرئيس السودانى عمر البشير ونظيره التركى أردوغان الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجعلوا بلدانهم ملاذًا أمنا لهم والهروب من الأحكام القضائية التي تلاحقهم استعاد البشير بالعدو بمصر لإعادة إنشاء القاعدة العسكرية التي كانت في عهد العثمانيين في هذا المكان في محاول لمضايقة مصر والمملكة العربية السعودية اللتان تسعيان لإحباط أي محاولة لخروج الإخوان مرة أخرى من جحورهم بعدما سعوا في الأرض فسادًا خلال حكمهم لمصر وتسببوا بعد الإطاحة بهم في قتل الأبرياء من القوات المسلحة والشرطة والمندنيين وخربوا منشأت الدلة المصرية ويتعاونون من الحوثيين ضد المملكة السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
