أشادت عصمت ياسين المدير التنفيذي بـ "قطاع تدريب المجلس الاقتصادي - المجموعة الإفريقية" بنشاط وزراة الاستثمار فى التعديلات الجوهرية على القوانين الخاصة بالاقتصاد الكلى
واوضحت ان الوزيرة استطاعت الانتهاء من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، كما تمت تعديلات قانون سوق المال ، وياتى تعديل هام على قانون الشركات التى لم يتم تعديله منذ اكثر من 35 عام ليتواكب مع الخطى القوية التى تخطوها مصر نحو اقتصاد قوى يسمح بدخول الاقتصاد الموازى ضمن مظلته وتحقيق اكبر استفادة له من خدمات بنكية وتيسيير التوظيف للقضاء على نسب البطالة ، وادراج الاقتصاد الموازى ضمن الناتج المحلى القومى
وأضافت فى تصريحات صحافية لـ"أهل مصر" ان قانون اصدار شركة الشخص الواحد وهو المعمول به فى الكثير من الدول وياتى اولى خطواته فى مصر لتتم موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات بجلسة الاحدالماضى
واكدت ان اهمية الموافقة على انشاء شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة يتمثل فى السماح لتواكب مع التجارة العالمية ،والتأثير الايجابى على الـ Doing Business ،تيسيير دخول الاقتصاد الموازى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى ،تعديل قانون الشركات الذى يعمل به منذ 35 عاما ،اظهار تسجيل حقيقى لناتج المحلى القومى GDP
واشارت الى ان التعديلات ستؤثر على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق ادراج تلك الشركات داخل منظومة الضرائب ،وستقوم تلك الشركات فى شتى قطاعات العمل بالدولة واهمها قطاع التشييد والبناء ، والصناعات الحرفية الصغيرة للاستفادة من القروض الممنوحة من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير .واستفادة الشركة الشخص الواحد من المنتجات البنكية العديدة والتى لم يكن يحصل عليها دون هوية رسمية لعمله .
وأشارت الى ان هناك محاذيير وهى عدم استطاعة الشركة ذات المسئولية المحدودة ، عدم القدرة على الاكتتاب والطرح بالبورصة من اجل التمويل والتوسع ، وهى التى سيتم الانتهاء منها فور توسع تلك الشركة لتصبح شركة رسمية لها جميع صلاحيات الشركات الكبرى