وافق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على مد باب تلقى طلبات الشراء لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى بمطروح لمدة شهر من 31 ديسمبر الحالى وحتى 31 يناير 2018.
وأكد المحافظ أن مد تلقى طلبات الشراء لمدة شهر يأتى استجابةً للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم تحقيقًا لاستقرارهم النفسى والاجتماعى.
وأضاف " أبو زيد" أن هذا القرار من شأنه المساهمة الفعالة فى القضاء على ظاهرة العشوائيات والتعدى على املاك الدولة وتعظيم مواردها المالية بالاضافة الى تحقيق الاستقرار للمواطنين وحفاظا على الحقوق المالية للدولة على هذه الأراضى.
وأوضح أنه سعى منذ توليه مسئولية المحافظة بتحقيق هذا المطلب الهام لأهالي مطروح، وذلك منذ الموافقة المبدئية من المهندس إبراهيم محلب فى مارس عام 2015 ومتابعة فحص الجهات المختصة لآليات اتخاذ هذا القرار لتنجح الجهود بعد ذلك فى موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على فتح باب طلبات الشراء لتحقيق هدفيين أساسيين هما تقنين الأوضاع وتحقيق الإستقرارلاهالى المحافظة بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة بتدعيم ميزانية الدولة وتحقيق عائد اقتصادي من خلال وضع ضوابط وآليات تنفيذ ذلك القرار الهام وطرق التسديد في الإطار القانوني الذي تسمح به الدولة وسرعة تقنين الأوضاع،وعدم السماح بأي تعديات بعد ذلك.
وأكدت أحلام المصرى مدير عام حماية أملاك الدولة أنه بناء على قرار محافظ مطروح يستمر قبول طلبات الشراء من المواطنين الحائزين لأراضى الدولة الذين قاموا بالبناء عليها أو استزراعها قبل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 وحتى 31 يناير 2018 بدائرة ومراكز ومدن المحافظة مضيفة أنه تم مخاطبة كافة مجالس المدن الثمانية لتنفيذ هذا القرار واستمرار تلقى طلبات المواطنين لتقنين أراضيهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
