تأجيل طعون المحامين على شروط القيد عام 2018 لجلسة 10 يناير

قررت الدائرة 13 تراخيص بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين الجديد، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، لجلسة 10 يناير المقبل، لسماع المرافعة.

وأصدر المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قراره بإحالة كافة الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الإدارى، لتحدد دائرة بنظرها.

وقال المحامون فى طعونهم، إن الضوابط الجديدة لعام ٢٠١٨ لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تآتى بمثابة عجز للمحامى، فمعظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد ٢٠١٧ باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة، وأن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام ٢٠١٨.

وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضويى تقديم توكيلين عن عام ٢٠١٧ من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا " شهادات تحركات من الجوازات" لتقييد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج، وإلا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.