أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، على دور الاتحاد كبيت للصناعة المصرية، بكافة مؤسساتها سواء عامة أو خاصة أو قطاع أعمال، بالإلتزام بدوره فى دعم القطاع الصناعى، سواء بالدفاع عن قضاياه أو بتقديم الخدمات أو بتوفير المعلومات والبيانات، أو بعقد هذه الندوات التعريفية فى شتى المجالات ذات الصلة بمصالح الصناع.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الثالثة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، بحضور أعضاء الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات، والجودة والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتأتى تلك الندوة ضمن سلسلة الندوات المزمع عقدها على مدار الأسابيع القادمة، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تستهدف فى المقام الأول المسئولين من جميع مؤسسات القطاع الصناعى فى الدولة، وأعضاء الغرف الصناعية المعنيين بالمشاركة فى المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية، كما تستهدف أيضا الوزارات الأكثر عملا بنظام المناقصات، على رأسها وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم، والتعليم العالى والصحة والإسكان والزراعة والرى والاتصالات.
حيث يشمل برنامج الندوة تعريف المشاركين ببنود القانون والجهات الخاضعة له، والمميزات التى طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية، والتعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الاشتراك لتوفير الجهد والوقت، كذلك التعريف بشهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وإجراءات استخراجها وشهادة الجودة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
