تمكنت مباحث الاموال العامه من ضبط محامى و7 موظفين للأستيلاء على مليون ونصف من أموال الدولة فى وقائع تزوير بالأحكام القضائية بأسيوط
حيث تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث الأموال العامة بقيام (عبدالخالق. م. ع ) محامى ومقيم بمركز البدارى بأقامه دعاوى لموظفى الصحه لصرف بدل الجهود غير العاديه وقيامه بالتزوير بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام بالإضافة لقيامه باستغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام وصرف قيمتها بإجمالي مليون ونصف
تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالتعاون مع 7 موظفين بمجلس الدوله وهم (عبدالرحيم. ع. ع) باحث قانوني،(هاشم. م. ع) باحث تمويل، (محمد. ن. ع) باحث قانوني،(إبراهيم. ع. ع) باحث قانوني،(عمرو. أ. س) باحث قانوني ثان،(أسماء. م. س) باحث قانوني،(نجو. ن. م) باحث رئيس قسم السجلات العامة بعملون في هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، بالاشتراك مع المحامي المذكور في ارتكاب الواقعة
تم استدعاؤهم بمعرفة نيابة جنوب أسيوط الكلية، والتي قررت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقام المتهمون المذكورين بالتظلم من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التي قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
