طلب مجلس نقابة أطباء الشرقية عقد جمعية عمومية طارئة، غدا الجمعة، لمناقشة تداعيات حبس الطبيب محمود ناصر، رئيس وحدة المناظير بقسم العظام، على ذمة قضية اتهم فيها بتقاضي رشوة، بدعوى تسهيل إجراء عملية لأحد مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وصرح الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، أن الدكتور محمود ناصر، برئ تماما من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن قرار احتجازه يبقى دون تفسير حتى الآن، ولا يوجد أي مبرر لاحتجازه، فهو ليس مجرما أو من العناصر الخطرة، حسب قوله.
وأضاف سالم أن شراء المستلزمات الطبية غير الموجودة نظام معمول به في كل المستشفيات، لافتا إلى أن هناك جهودا مبذولة من قبل النقابة لحث الأطباء على عدم الإضراب أو الدخول في أية خطوات من شأنها أن تضر بمصلحة المرضى.
كما شدد على أن شراء المستلزمات الطبية عن طريق شركات المستلزمات يأتي لعجز الإمكانيات في المستشفيات، مشيرا إلى أنهم ينظرون معرفة قرار إخلاء سبيل الطبيب وبراءته من التهم الموجهة إليه من عدمها، ووقتها لكل حدثٍ حديث، وفق تعبيره.
تفاصيل الواقعة ترجع عندما ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية القبض على محمود ناصر، طبيب بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، واثنين من مندوبي شركة مستلزمات طبيبة، لاتهامهم بالتحصل على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة، نظير تسهيل إجراءات دخولهم العمليات.
ووفقا لمحضر الواقعة، فإن الطبيب خالف مقتضى الواجب الوظيفي، إذ أن مريض العلاج على نفقة الدولة من المفترض أن يُجري العمليات دون دفع أية مبالغ مالية، فيما أمرت نيابة ثان الزقازيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
