قال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار 217 لتدوين الأسعار على السلع جاء لضبط الأسواق التجارية، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت فوضى وتفاوتًا ملحوظًا بأسعار السلعة الواحدة.
وأوضح سويد أن آليات تنفيز القرار تلزم التجار والمنتجين بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سـعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سـعر البيع عن السعر المدون بالفاتورة، وإلزام كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة أو بصورة طبق الأصل معتمدة والدالة على المنتج، والإعلان عن السلع إما بطباعتها على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح للسعر على العبوة.
أكد مستشار وزير التموين في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه سوف يتم إنشاء قواعد ومعلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية، وسوف يتم التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذا القرار لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي مخالف لتنفيز القرار
وأشار سويد إلى أن عقوبة التخلف عن قرار تدوين الأسعار على السلع سوف يعاقب عليه بالعقوبات المذكورة بالمادة "9" بقانون 163لسنة 1950م.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
