بعد إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرار رقم 217 لسنة 2017، وإضافة مادة 330 لتدوين الأسعار على السلع الغذائية والمنتجات، يتسائل كثير من التجار والمواطنين على حد سواء، عن آليات تنفيذ القرار، وعواقب التخلف عنه، وأيضًا ما مدى تأثير القرار على السلع.
لذلك ترصد "أهل مصر"، آليات تنفيذ قرار تدوين الأسعار الذي يلزم التجار والمنتجين بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سـعر البيع للمستهلك، ولا يجوز نهائيا زيادة سـعر البيع عن السعر المدون بالفاتورة.
من جانبه، قال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار 217 لتدوين الأسعار على السلع جاء لضبط الأسواق التجارية، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت فوضى وتفاوتًا ملحوظًا بأسعار السلعة الواحدة.
آليات تنفيذ القرار
وأوضح سويد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن آليات تنفيذ القرار تلزم التجار والمنتجين بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سـعر البيع للمستهلك، ولا يجوز نهائيا زيادة سـعر البيع عن السعر المدون بالفاتورة، وإلزام كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة أو بصورة طبق الأصل معتمدة والدالة على المنتج، والإعلان عن السلع إما بطباعتها على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح للسعر على العبوة.
وأكد مستشار وزير التموين، أنه سوف يتم إنشاء قواعد ومعلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية، وسوف يتم التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذا القرار لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي مخالف لتنفيز القرار.
وأشار سويد إلى أن عقوبة التخلف عن قرار تدوين الأسعار على السلع سوف يعاقب عليه بالعقوبات المذكورة بالمادة "9" بقانون 163لسنة 1950م.
"أصحاب مطاحن البن": تدوين التسعيرة الاسترشادية ترفع الأسعار.
بدوره، قال حسن فوزي، رئيس شعبة أصحاب مطاحن البن بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير التموين بتدوين التسعيرة الاسترشادية على السلع الغذائية رقم 217 لسنة 2017، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البن، بسبب وجود مطاحن تبيع لأكثر من جهة بأسعار مختلفة.
وأكد فوزي في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قرار 217 سوف يؤدي إلى إجبار مطاحن البن على رفع السعر من أجل بيعه لسلاسل تجارية كبرى، مشيرًا إلى أن انتشار المنافذ الحكومية وسيارات وزارة الزراعة والقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية فى كل الشوارع والميادين وعرض السلع بأسعار تنافسية، أجبر جميع التجار على تخفيض هامش الربح من أجل دوران عجلة الانتاج خاصة في ظل الركود الذي سيطر على الأسواق في الفترة الأخيرة وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن.
شعبة الثروة الداجنة: السوق المصري بحاجة إلى زيادة الرقابة على الأسواق
في سياق متصل، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رقم 217، كان يجب أن يتم تعديله لسهولة تطبيقه، مؤكدًا أن السوق المصري بحاجة إلى زيادة الرقابة على الأسواق بشكل كبير للحد من تلاعب التجار واستغلال المواطنين.
ولفت السيد في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إلى أن إصدار فواتير ضريبية خلال مراحل خروج السلعة من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك سيحقق هدف ضبط الأسعار بالسوق دون وقوع خسائر على أي طرف بالمنظومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
