أعلن جهاز تنمية المشروعات عن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (2018 - 2030)، حيث أقام الجهاز المؤتمر الختامى لمشروع "التجمعات الإنتاجية الطبيعية" والذى نفذه الجهاز بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى بتمويل 2 مليون دولار من صندوق التحول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير بيئة تنظيمية مناسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تتواجد فى تجمعات طبيعية بغرض زيادة مساهمة تلك المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
حضر الاحتفالية نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وجيهان السكرى خبيرة التنمية الاقتصادية ببنك التنمية الافريقى وعدد من القيادات الاقتصادية وممثلى الجهات المانحة فى مصر.
وتم تقديم عرض شامل عن النتائج الناجحة التى حققها المشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية. ومن أهمها دعم التجمعات الإنتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوى والكليم بالعديد من المحافظات، بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تحسين الإنتاج ورفع الانتاجية والتوسع فى التسويق الداخلى والخارجي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتنمية التجمعات الانتاجية بمصر فى إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية الصناعية 2020" التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب المكونات التنموية العديدة التى تضمنها المشروع، وهى مكون تطوير السياسات للمساهمة فى تهيئة المناخ الاستثمارى الملائم للتوسع فى إقامة المشروعات ومكون تنمية القدرات المؤسسية لشركاء التنمية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للتجمعات الإنتاجية الطبيعية، بالإضافة الى "إعداد خريطة تفاعلية للتجمعات الإنتاجية – باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ".
وأكدت نيفين جامع، أن التجمعات الإنتاجية تحظى بدرجة عالية من اهتمام الدولة وتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نظرا لدورها الكبير فى التنمية الاقتصادية بمختلف دول العالم، وقد كانت مصر فى طليعة دول المنطقة التى أولت لتنمية التجمعات الانتاجية أهمية خاصة، وبناء على ما يتمتع به جهاز تنمية المشروعات من باع طويل وخبرات عميقة فى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد اهتم الجهاز بتنسيق جهود مختلف الجهات لتعظيم الأثر المستهدف لخدمة هذه التجمعات.
وأشارت إلى أن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (2018 – 2030) تعتبر من أهم نتائج هذا المشروع التنموى الذى تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وتهدف الاستراتيجية لزيادة كفاءة التجمعات الإنتاجية.
وتابعت: أن الاستراتيجية سوف تتخذ منهجا فى التنفيذ يجمع بين إطلاق الطاقات المحلية على مستوى التجمعات الإنتاجية وبناء قدراتها وتمكينها من صياغة وتنفيذ خطط تطوير كل تجمع من واقع خصوصيته، ومن جهة أخرى التدخل على المستوى القومى لإقامة الأسس التى ستخدم عمليات التطوير بالتجمعات، مع الاخذ فى الاعتبار التوجه الاستراتيجى العام والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة، وينبغى للاستراتيجية أن تتمتع بقدر من المرونة يتيح لها تطوير ودعم المبادرات المحلية النابعة من التجمعات الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
