شهد عام 2017 العديد من المشروعات التي نفذتها وزارة الزراعة، إلا أن هناك العديد من الملفات الحيوية التي فشلت الوزارة في إحراز أي تقدم فيها، بجانب زيادرة أسعار الأسمدة والمبيدات وعدم إنصاف الفلاح في أزمة توريد قصب السكر ومحصول القمح.
أيام قليلة وينتهي عام 2017، وسط العديد من المشروعات التي نفذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منها ما هو قيد العمل ومنها ما فشل ولم تحرز الوزارة أي تقدم فيها.
وتستعرض "أهل مصر" العديد من الملفات التي تنفذها وزارة الزراعة في التقرير التالي..
إعادة إحياء مشروع البتلو
شهد عام 2017 إعادة إحياء "المشروع القومي لتربية عجول البتلو"، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، والانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بعد صرف قروض بلغت حوالي 100 مليون جنيه، وتم البدء في المرحلة الثانية منه.
وأطلقت الوزارة حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي، والأمراض الوبائية المختلفة، مع ربطها بالتسجيل والترقيم لمعرفة التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية في مصر وعمل قاعدة بيانات دقيقة لها.
مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية
اكتفت وزارة الزراعة، منذ 2015 بإعداد دراسة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل التراكيب المحصولية والمناخ لتنفيذ المشروع، وقامت الوزارة بزراعة 10 آلاف فدان الأولى بمنطقة الفرافرة ضمن المرحلة الأولى من نصف مليون فدان بمحصولي القمح والشعير، إلا إنها بعد مرور عامين لم تحرز الوزارة أي تقدم في المشروع، وتم سحب ملف المشروع وتسليمه لشركة الريف المصري، بجانب عدم تحقيق أي إنجاز ملموس على مشروع الصوب الزراعية لترشيد استهلاك المياه الذي أطلقه الرئيس السيسي
كارت الفلاح وتوفير الأسمدة
فشلت وارة الزراعة في الانتهاء من مشروع كرت الفلاح الذي يساهم في القضاء على احتكار الأسمدة من قبل التجار، رغم إعلان الوزارة في مارس الماضي بالانتهاء من مشروع كارت الفلاح "الحيازة الإلكترونية" في شهر يوليو الماضي، إلا أنها حتى انتهاء العام لم تقدم الوزارة أي جديد لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل.
ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية في قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم (عيني أو نقدي) لمستحقيه من المزارعين.
كما يسهل كارت الحيازة الإلكترونية صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات إضافة إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
قانون الزراعة التعاقدية حبيس الأدراج
أصدر الرئيس السيسي قانون الزراعة التعاقدية، في 2015، من خلال إنشاء مركزًا للزراعات التعاقدية يقوم بدور الوسيط بين المزارع والمشتري للمحاصيل خاصة الاستراتيجية، لرفع العبء عن كاهل الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تسويق المحصول، إلا إنه منذ الإعلان عن القانون وإنشاء المركز لم يتم التعامل به من قبل الوزارة مع الفلاحين.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والفشل في إنصاف الفلاح
عمدت وزارة الزراعة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلاد، وأهما التوسع في زراعة الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف لسد النقص من خلال إضافة نصف مليون فدان سنويًا للمساحة المنزرعة حتى عام 2030، لكنها على الجانب الآخر فشلت في تحقيق أي إنجاز ملموس في تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل أزمة توريد قصب السكر وتحديد سعر القمح والذرة.
حماية الأراضي من التعديات
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال جهاز حماية الأراضي وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية من إزالة التعديات على الأراضي.
وحذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تصاعد مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وخطورته على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء.
مليون و782 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 22 من الشهر الجاري، بلغت مليونًا و782 ألفًا و216 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 79 ألف و196 فدانًا، وجارى الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية.
55 ألف فدان لم يجرى إزالتها من التعديات على الأراضي
وأوضح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن ما تم إزالته بلغ 427 ألفًا و294 حالة على مساحة 24 ألفًا و60 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و354 ألفًا و922 حالة على مساحة بلغت 55 ألفًا و109 أفدنة، وإن نسبة الإزالة بلغت حاليًا 30% من حجم المخالفات.
تحصيل غرامات البناء لجهاز تحسين الأراضي
ولفتت الوزارة أنه خلال ثلاثة أعوام، تم تحصيل جميع مخالفات البناء لصالح جهاز تحسين الأراضى، وتنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات والمرور الميدانى على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة، وأن ما تم تحصيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 133 مليون جنيه فقط، من خلال تحصيل 64 مليون جنيه العام الحالى، و45 العام الماضى و24 مليون جنيه العام قبل الماضى من المخالفين.
الري الحقلي وترشيد المياه
مشروع الري الحقلي وهو المشروع الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذي يستهدف 5 مليون فدان، وتم إنجاز 350 ألف فدان كمرحلة أولى بحلول عام 2016 وهذ المشروع ينفذ قي محافظات "البحيرة - كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف – المنيا – الشرقية – الدقهلية"، لا أنه لم يأت بثماره حتى الآن في ظل تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ويوفر مشروع الري الحقلي حوالي 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي، وتوفير 10% من الاراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالاها بمواسير قطرية داخل الحقول.
القمح
استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طريق مركز البحوث الزراعية عدد من أصناف القمح الجديدة مثل مصر 1 ومصر 2، والتي تغطي حوالي 30 أردب من الفدان وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح عن طريق التوسع الرأسي.
القطن
قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، من إنتاج بذرة بذرة إكثار تغطي 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية وذلك لإعادة القطن المصري إلى مكانته وعرشه وزيادة الطلب التصديري عليه.
وبغلت إجمالي المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.
زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاهدة على زيادة الصادرات الزراعية المصرية لتوفير العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة في العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا وغيرهم.
وشهدت الصادرات الزراعية المصرية في 2017، طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الماضي في نفس التوقيت حيث بلغت 4.3 مليون طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها هذا العام للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، في رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية بدول: البحرين، الكويت، الامارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة في دول: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.
شرق العوينات وتوشكى
وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات، خاصة مشروعى شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعى والرقعة الزراعية، بالاضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الاليكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
تنمية المناطق الحدودية
تنمية المناطق الحدودية، خاصة مثلث حلايب وشلاتين، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة،بهدف توطين أهالى المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة، تروى 300 فدان منها 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح، والتوسع فى مشروعات إنتاج الأعلاف، واستنبات الشعير، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية الزراعية.
تدشين مبادرة القرية المنتجة
دشنت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة القرية المنتجة، حيث تستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة الى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
غش المبيدات
استحدثت وزارة الزراعة هذا العام مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامجاً تدريبياً يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، كذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بهذا الشأن أيضاً، كشفت الوزارة عن خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي تم بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي حوالي 253 ألف و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طن، وذلك بعد المرور على 12 ألف و309 محل للاتجار في المبيدات بكافة محافظات الجمهورية، منها حوالي 3242 محل غير مرخص، حيث تم تحرير 834 محضر بتلك المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
