حالة من الجدل العارم تشهدها الأوساط التعليمية، بعد تأخر إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الجديد، منذ فبراير الماضي، وخاصة المعلمين الذين ينتظرون بند زيادة رواتبهم في القانون وفق منظومة التعليم الجديدة.
وتستعرض "أهل مصر" أسباب تأخر القانون وأهمية وملامح أهم بنوده في التقرير التالي:
أسباب تأخر إصدار قانون التعليم قبل الجامعي:
وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعديل الوزاري الأخير، السبب وراء عدم إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الجديد، الذي تم إعداده فى عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني، وذلك بناءً على طلب الوزير الحالي الدكتور طارق شوقي، لمراجعة بعض بنوده مرة أخرى ومناقشتها لتتوافق مع نظام التعليم الجديد الذي يريد أن يطبقه في مصر.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان وافقت في فبراير الماضي على طلب الدكتور طارق شوقي بوقف مناقشة القانون.
ولفت المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان سلمت للدكتور طارق شوقى، نسخة من مشروع القانون الذي قامت بإعداده لكى يقوم بصياغته طبقا للنظام الجديد قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أنه لم يصل للبرلمان حتى الآن.
أهمية القانون في علاج أخطاء عملية التعليم والقضاء على الروتين:
من جانبه أشار الدكتور طارق شوقي في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه سيتم إدخال النظام الجديد للتعليم فى قانون التعليم، والنظم المطبقة، ووجود معايير للتقييم الجديد لقياس أداء المعلم، ووجود المنافسة الشريفة القائمة على العدالة والانصاف.
أوضح شوقي، أن قانون التعليم قبل الجامعي الجديد، يشمل تطوير المناهج، وتغيير وطرق تقييم المعلم وفق الكفاءة، والالتزام بميزانية التعليم قبل الجامعي، وتفعيل مكاتب خدمة المواطنين لحل المشكلات وتوفير راتب يضمن الحياة الكريمة للمعلم، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة ضم مدة المعلم بالأجر، والمؤقت والمساعد، وتعميم الموافقة على صرف حافز الإثابة 200%، لدعم العملية التعليمية والقضاء على الروتين التي تعاني منه المنظومة القديمة.
وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنَّ المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية يتولى القيام بتدريس اللغة العربية والرياضيات والأنشطة المختلفة بالصفوف الثلاث الأولى بمرحلة التعليم اﻻبتدائي ويسمى معلم الصفوف الأولى.
ملامح قانون التعليم قبل الجامعي:
وأرسلت وزارة التربية والتعليم، مقترحات تعديلات على مسودة القانون على المواد 73 و76 و79، نستعرض ملامحها في التالي:
نص المادة رقم 73
اقترحت اللجنة أن يكون نص المادة وصياغتها كالتالي: "ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل على شهادة الصلاحية بعد انقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهى عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء".
ورأت اللجنة، حذف عبارة (ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) من التعديل ويتم تركها للسلطة التقديرية للوزير؛ ليقرر كل حالة على حدا بميزان العدل والشفافية والمساواة بين كل الحالات وتكون خارجة عن إدارة جميع الأطراف.
وبحسب تعديلات وزارة التربية والتعليم على القانون في المادة 73، يجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل على شهادة الصلاحية بعد انقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله على الشهادة خلالها ينتهى عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء.
نص المادة (76):
قالت اللجنة فى تقريرها المرسل لمجلس الوزراء إن المادة في صياغتها الحالية تنص على: "دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم تدريب من يجتازون شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظيم اللائحة التنفيذية ووسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة".
وحيث أن أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء تقترح أن يتم استبدال هذه المادة بالنص التالي: "دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافقت اللجنة على النص المقترح بمعرفة أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء شكلا وموضوعا وصياغة، وذلك استنادا إلى أن هذا النص يبقى على الضمانة القانونية بأن يكون الإعلان مركزي واسع الانتشار تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وجعل الاعلان المحلي طريق استثنائي لمعالجة بعض الحالات الواقعية بشروط وضوابط محددة وهي توافر حالة الضرورة وموافقة مجلس الوزراء على ذلك حتى يتم تحفيز المعلمين وحضهم على العمل بالمحافظات الحدودية وهو ما يؤدى إلى إعمارهم وسد عجز المعلمين لذلك فإن اللجنة قد وافقت على التعديل في صياغته وصورته المقترحة.
نص المادة (79) من القانون:
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة كافة المشكلات التي تواجه المعلمين، وقامت بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص على أنه: "يكون شغل وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة".
وترى اللجنة أن اشتراطات التأهيل التربوي لشغل وظائف المعلمين هى من متطلبات القانون وليست فيها تميزا لفئة عن أخري لجميع الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية يتعين حصولهم على تأهيل تربوي لضرورته في العملية التعليمية التي تحتاج وتتطلب توافر تأهيلات علمية مهنية نظرا لأهمية وخطورة الدور التعليمي الذي تقوم به الوزارة في بناء أجيال المستقبل.
ولما كان الاخصائيين النفسيين الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولسانس الآداب قسمي علم نفس واجتماع باعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية بل وتزيد عنهم وأنهم لديهم كافة الامكانيات العلمية والعملية لشغل وظائف الإدارة بكافة مجالات التعليم من إدارة مدرسية أو إدارات تعليمية وأن استبعادهم من شغل هذه الوظائف يعتبر إجحافا كبيرا لحقوقهم لذا فإنه تحقيقا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال شغل الوظائف الإدارية في مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع على هذه الفئة من العاملين بمجال التعليم والذين لهم دور كبير وهام في التعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
