قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إن شروط تخصيص الأراضي الخدمية والاستثمارية تتضمن أنه سيتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنيًا.
وأشار في بيان إلى أنه سيتم السداد كالتالي: "يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقدًا أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع".
وأضاف أنه يجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافًا إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.
وكانت الوزارة أعلنت عن طرح عدد من الأراضي بنظام البيع بالسعر المعلن بـ23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2 لإقامة أنشطة خدمية استثمارية.