اتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدوين الأسعار علي السلع الذي سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل رسميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمتة الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي وبحضور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين وإبراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء شعبة المواد الغذائية برئاسة أحمد يحيي وبعض أعضاء الشعب التجارية الاخري لمناقشة آليات تطبيق القرار والرد علي استفسارات التجار.
وقال المهندس ابراهيم العربي أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة خاصة في ظل تطبيق هذا القرار علي أن يتم تنظيم اجتماع آخر في غضون شهر من تطبيق القرار يجمع بين التجار ومسئولي التموين ليتم عرض الايجابيات لدعمها والسلبيات للسعي إلي القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الاطراف.
وطالب "العربي" التجار برفع مذكرة شاملة إلي مجلس إدارة الغرفة عن اي مشاكل تواجهم في اليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسئولي وزارة التموين مشيدًا بدور مسئولي الوزارة بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد علي استفسارات التجار حيث أن هذا يدل علي أن المصلحة العامة هي التي تحكم الجميع مشيرًا الي أن تنظيم السوق هدف الجميع كما يحدث في معظم دول العالم التي يتم عرض السلع بشكل منظم بها منوهًا أن العرض يتناسب مع الاستهلاك الشخصي للسلع وهو ما نستهدفه في أسواقنا بحيث تكون أكثر انضباطًا وتنظيمًا لتقليل هادر السلع الذي يصل في بعضها إلي 40%.
من جانبه استعرض أيمن حسام الدين بنود القرار وآليات تطبيقه التي ستتم بالتنسيق بين كافة الاطراف مطالبًا التجار بضرورة رفع أي مشاكل تنتج عن التطبيق إلي مجلس إدارة الغرفة الذي بدوره سيخاطب مسئولي الوزارة لمناقشة هذه المشاكل والسعي لحلها بحيث يتم تنطبيق القرار بشكل صحيح يؤدي الغرض منه وهو ضبط السوق لافتًا إلي ان هذا لن يتم إلا من خلال تعاون كافة الأطراف والشركاءبهدف الوصول إلي تحقيق المصلحة العامة.
ونوه " حسام الدين" إلي أن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما ستتعاون فيه الأطراف المختلفة للوصول اليه خلال الفترة القادمة مشيرًا إلي أن قرار تدوين الأسعار علي السلع تم تعديله بحيث يشمل طرق متعددة للاعلان عن السعر منها تدوين السعر علي المنتج أو من خلال إستيكر أو علي الأرفف التي يتم عرض السلع عليها لكى يكون السعر واضح وصريح للمستهلك فى نهاية الأمر.
وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية إن هناك بعض المشاكل التي قد تنتج عن آليات تطبيق القرار والتي تحتاج إلي تدخل سريع من مسئولي الوزارة حتي لا تتفاقم وتؤثر علي هذا القطاع الذي يمثل اهمية كبيرة للمواطنين.
ونوه " يحيي" إلي أن ما يشغل التجار هو آليات التطبيق التي يجب أن تكون واضحة وصريحة فيما يتعلق بحقوق كافة الأطراف لتفادي أي أزمات في الفترة القادمة وهو ما تم الاتفاق عليه مع مسئولي وزارة التموين مع بدء تطبيق القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
