أوضح عدد من خبراء الشبكات أن سرعة الإنترنت بمصر أقل مما نستحق رغم أن المستخدم المصرى من أكثر المستهلكين للإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم ومع ذلك السرعة المتوفرة أقل بكثير من الحد الأدنى سواء عبر الهواتف المحمول أو الخطوط الأرضية".
وقالوا أن القرار سيؤثر إيجابياً خاصة وأن مصر مقبلة على تقديم سرعات النطاق العريض والتى تتيح سرعات للإنترنت بداية من 4 ميجا وحتى بدء تطبيق القرار فمصر غير مصنفة ضمن الدول التى لديها إنترنت ذا نطاق عريض حيث أنه لا يؤثر فقط على دخول مصر ضمن البلدان التى لديها إنترنت ذا نطاق عريض، ولكنه يحقق عائد اقتصادى ويمكن تقديم خدمات التجارة الإلكترونية بشكل فعال، وخدمات بث محتوى سواء لمقروء أو مرئى.
وأضاف الخبراء أن مصر تحتاج لعدة عوامل لتطوير سرعات الإنترنت، أهمها توفير عاملين فنى وتنظيمى من خلال إصدار جهاز تنظيم الاتصالات توجيه لشركات المحمول بعدم طرح أى عروض لسرعات أقل من 4 ميجا بداية من العام المقبل وعدم موافقته على أى عروض جديدة لاتتبع ذلك القرار مع منح مهلة للشركات لإصدار عروض بديلة للمشتركين فى سرعات أقل وبما لا يؤدى فى زيادة العبء على المشتركين.
وجاء قرار الشركة المصرية للاتصالات بإلغاء سرعات الإنترنت أقل من 4 ميجا بيكسل، بناء على طلب المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركات الاتصات بتحديد الحد الأدنى لسرعات الإنترنت بـ4 ميجا بيكسل قبل نهاية العام.