أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهمًا آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في القضية المعروفة أعلاميًا بـ"أهانة القضاء"، والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وعاقبت المحكمة 20 متهمًا بالسجن 3 سنوات ومن بينهم الرئيس المعزول والقرضاوي وأبو بركة ومنتصر الزيات والفخراني والعمدة وآخرين، وعاقبت ثلاثة متهمين بالغرامة 30 الف جنيه من بينهم توفيق عكاشة وعلاء عبد الفتاح
وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بالزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي محمد النمر الزمت المحكمة المتهم محمد مرسي عيسي العياط بدفع مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حماده محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد علي بسكرتارية ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة.
كانت هيئة التحقيق قد اسندت للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
ونسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23 مايو2015 بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
