كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السياسات الاقتصادية الكلية كان لها دور كبير في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، التى تتطلب اتخاذ سياسات مالية ونقدية تقييدية والتنسيق فيما بينهم.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن السياسة النقدية هدفت إلى إجراء إصلاحات هيكلية في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية من خلال تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ومع التسليم بالأثر السلبي لهذا الإجراء على ارتفاع معدلات التضخم وما استتبعها من انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين، إلا أنه بمرور الوقت تم استيعاب هذه الصدمة، وتلاشت السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مما انعكس إيجابيًا على كل المؤشرات المالية، وأداء القطاع الحقيقى، وتحسن المركز المالى الخارجى.
وأكد فى بيان اليوم السبت أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قيمته 13.7 مليار دولار، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة الماليه 20162017 مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب زيادة الاقتراض الخارجى، وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتدفقات محافظ الاستثمار مع تحسن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري. كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
