أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وصول دفعة جديدة من كروت مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" والمقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وممن ليس لهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة ولا يمتلكون أي نشاط تجارى.
وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، أن عدد البطاقات الجديدة التي وصلت لمديرية التضامن الإجتماعي، بلغت 19 ألف كارت تكافل وكرامة ليصل اجمالي ما تم وصوله لمحافظة الشرقية من كروت مساعدات برنامج تكافل وكرامة 71 ألف و66 كارت، مشيرًا إلى أن إصدار كروت برنامج تكافل وكرامة جاء بعد عملية فرز ومعالجة للبيانات الخاصة للمتقدمين للتحقق من مدى صحتها والتأكد من استحقاق المتقدم لتلك المساعدة من عدمه وتحقيق النتائج المستهدفة من البرنامج في إطار الثقة والشفافية.
ومن جانبه، صرح علي عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، بأن كروت برنامج تكافل وكرامة توزع على عدد 11 مركز ومدينة وعلى الأسر التي تعاني من عدم وجود دخل لها حيث يحصل المستفيدين من المشروع على 325 جنيه كحد أدنى للأسرة شرط أن يكون لديها طفل وبزيادة 60 جنيه لكل طفل أقل من ٦ سنوات يتزايد بقيمة ٨٠ جنيه لكل طالب بالأسرة بالمرحلة الابتدائية و١٠٠ جنيه للاعدادية و١٤٠ جنيه بالثانوية العامة مشيرًا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة صرف النقود.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الإحتماعي أن برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي يضمن حياه كريمة للأسر الأكثر فقرًا وكبار السن ويستهدف ذوي العجز أو الأعاقة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عامًا وتم صرف 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفراد في الأسرة.
ومن جانب آخر، قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إقامة منافذ لتسويق منتجات شركة الصالحية للإستثمار والتنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تطرح أمام المواطنين بأسعار تنافسية أقل من السوق.
وكلف المحافظ رؤساء المراكزوالمدن والأحياء بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المنافذ بكل مركز ومدينة لتبدأ الشركة في عرض منتجاتها أمام المواطنين وبأسعار تنافسية أقل من السوق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط لخلق نوع من التنافسية في السوق للعمل على خفض الأسعار، وفي سياق متصل شدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.