قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن معدل الدين العام يتم قياسه من خلال معدل الدين على الناتج المحلي الإجمالي، ففي حال زيادة الدين واستقرار الناتج المحلي هذا يمثل خطورة كبيرة جدا، وفي حال زيادة الدين العام وزيادة الناتج المحلي بصورة أقل يوجد خطورة، أما في حال النمو بشكل أسرع من معدل الدين العام، فهذا يدل على السير في الطريق الصحيح، حيث أن الدين يتم سداده من خلال إجمالي الايرادات التي يتم جمعها من الدين المحلي.
وأشار معيط في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، على وجود عنصرين تسببا في ارتفاع الدين، وحدوث قفزة كبيرة، الأول هو الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري، والتي تعتبر ظروف استثنائية نتيجة لضرب السياحة نتيجة للعمليات الإرهابية ونتيجة لوجود عربدة داخل المنطقة، بالتالي قلة فرص العمل التي يتم توفيرها نتيجة لتلك الأسباب، فأكثر من 3 مليون مواطن كانوا يعملون في ليبيا عادو لمصر، وفرص العمل في دول الخليج قلت، نتيجة للاضرابات التي شهدتها، وتراجع توريد منتجات لتلك الدول، ما أثر على أداء عمل المصانع والشركات، بجانب نقص العملة، ما ساهم في صعوبة توفير العملة الصعبة ما أدي لتراجع توفير المواد الخام، ما تسبب في توقف المصانع، وهو الامر الذي أثر بالسلب، فلم يكن هناك نمو، ولا فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
