أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهر الأولي من 2017 حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن تصل الي 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلي حوالي 10% عن عام 2016، والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017.
وقال طارق قابيل، إن الواردات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالي الواردات خلال الـ 11 شهر الأولي من عام 2017 حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات عام 2017 إلي حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع بلغت حوالي 15%.
ولفت قابيل إلي أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيًا علي تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليار تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات )، أي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.
وأوضح الوزير، أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضًا فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017، أشار قابيل إلي أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة علي المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، حيث تلقت 235 ألف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 الف و206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة.
وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 الف و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 الف و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017، مشيرا إلي أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة علي المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 الف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 الف و206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة.
وأوضح الوزير، أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 الف و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 الف و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة، وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى إنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، والاستفادة من الامكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة افريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الاسواق الخارجية.
كما تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات استراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا، وبالأخص 12 سوقًا أفريقيًا لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصادرات المصرية على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة لتنمية الصادرات المصرية كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق افريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجري الأن الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجارى.
وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضًا في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع امكانيات الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
