قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن فوائد الدين تعتبر أحد المشكلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتجة لثلاث عوامل، العامل الأولي نتيجة لزيادة الاقتراض، ما تسبب في ارتفاع فوائد الديون، العامل الثاني هو تقيم الفائدة، تأثرت بعد قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة لأن الدولار كان يتم التعامل به في البنوك بنحو 7.70 جنيها قبل القرار، في مقابل 19 جنيها و18 عقب القرار، العامل الثالث هو ارتفاع التضخم نتيجة للاجراءات الاصلاحية التي يتم تنفيذا من الحكومة، حيث أن أحد آليات التنعامل مع التضخم هو رفع أسعار الفائدة، مارفع الفائدة بنسبة 7%، وهو ما أثر علي الدين العام.
وأضاف "معيط"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن السندات الدولارية العالمية، تعتبر أحد أليات تمويل عجز السيولة، ميزتها أنها يتم طرحها بالدولار، ما توفر العملة صعبة، تدخل خزينة البنك المركزي، ما يزيد الاحتياطي النقدي، الاعتماد عليها ميزة وعيب في نفس الوقت، ميزة لأنها توفر العملة الصعبة، وعيب لأن تغير سعر الدولاريؤثر عليه، ويحقق طرح السندات الدولارية الاستفادة من العملة الصعبة، وتمويل العجز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
