أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول، بتجديد حبس مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود التى وقعتها مصر مع السعودية.
وتضمنت الأحراز التى ضبطت مع المتهم أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس، ويدعى “العيش والحرية”، وأوراق عن حقوق الأقليات فى القانون الدولى، وحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتى صنافير وتيران مصرية.
وتواجه النيابة المتهم بعدة اتهامات، هى: "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة فى ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامى وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابى".
كما أسندت للمتهم: "الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذى من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير فى السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابى، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير فى سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة".
كانت قوات الأمن قبضت على المتهم من منزله بالسلام بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
