قالت شركة المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.
وتوقعت هيرميس - في تقريرها السنوي عن التوقعات لعام 2018 أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 8.4 % (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 8.3% في 2018، كما توقعت تراجع معدلات التضخم الى 9.20 % بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018 وإلى 5.10 % بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019.
وذكرت أن الناتج المحلي الاجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 5.265 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة مع 6.247 مليار دولار في العام المالي الماضي، فيما توقعت ان يصل إلى 8.307 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019، وأن يرتفع متوسط ايرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 4.8 مليار دولاربفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد ايرادات السياحة بنحو 2 الى 5.2 مليار دولار.
ورأت هيرميس أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 الى 400 نقطة (3 الى 4%) ما سيؤدي الى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصري سترتفع امام الدولار خلال العام 2018 الى نحو 17 جنيها للدولار.
وأشارت إلى أن أرتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مع دخول حقول جديدة العمل سيمنح قوة للاقتصاد المصري اعتبارا من العام 2018، حيث بدأ بالفعل حقلي غرب الدلتا وظهر انتاجهما في 2017 ما سيسهم في وصول انتاج مصر لاعلى مستوياتها من الغاز في 5 سنوات إلى 6 مليارات قدم مكعب في منتصف 2018 ومع وصول انتاج تلك الحقول الى مستويات انتاجية أعلى سيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصري بحلول 2019 حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتي احتياجات السوق المحلي من الغاز المسال والذي سيوفر بدوره ما بين 12 الى 15% من عجز الحساب الجاري.
وأوضحت أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافيا محلوظا بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الاوروبية بالغاء تحذيرات السفر الى مصر لترتفع معدلات السياحة الاجنبية الى مصر بنسبة 53% في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه 2016، كما تضاعفت عائدات السياحة في الشهور التسعة الاولى من العام الماضي إلى 7 مليارات دولار وهى أعلى معدلات لها منذ 2014 لكنها تبقى اقل من معدلاتها في 2010 عندما بلغت 5.12 مليار دولار.
وذكرت هيرميس في تقريرها أن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات اعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها في برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرة الى أن المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% الى ما يعادل 4 مليارات دولار ما يمثل 3ر1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
