أودعت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها بتخفيف حبس المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" إلى سنة واحدة بدلًا من سنتين مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها لم تقتنع بشكل كامل ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها، ولذلك خففت الحكم، بالإضافة لمسئولية المنتج والمخرج عن التصوير والإخراج واقتطاع المشاهد.
وأوضحت المحكمة أنها لم تعفِ المتهمة من الإدانة في القضية لمشاركتها في الفيديو، وحصولها على أقصى عقوبة بالحبس "سنتين" أمام محكمة أول درجة عن تهمتي نشر فيديو كليب يتضمن إيحاءات جنسية وخدش الحياء العام.
واستندت المحكمة إلى المادة 278 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من ارتكب فعلًا خادشًا للحياء العام بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة بمحكمة شمال القاهرة قضت بقبول استئناف المطربة "شيما" على حكم حبسها عامين، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء، وقضت بتخفيف الحكم إلى عام، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور في الفيديو كليب الإباحي الذي انتشر بعنوان "عندي ظروف".
وأنكرت المتهمة تهمة التحريض على الفسق والفجور، بعد أن وجه المحقق سؤالا للمطربة: "ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بنشر فيديو يحتوي على حركات وإيحاءات تخدش الحياء العام؟"، فأجابت: "محصلش".
وردت على سؤال: "ما قولك فيما هو منسوب إليك في أنك متهمة بالإعلان عن نشر مقطع كليب موضوع التحقيق يتضمن مواد يعاقب عليها القانون؟"، أجابت: "محصلش، ده فيديو كليب وأنا بغني فيه ومكنش قصدي أقدم إغراء".
وكانت معلومات وردت للواء زكي رمزي مساعد وزير الداخلية لمباحث حماية الآداب، واللواء خالد عبد العزيز نائب المدير، مفادها وجود المغنية "شيما" في منطقة النزهة، وتوصلت تحريات العقيد أحمد حشاد، رئيس التحريات بمباحث الآداب، إلى صحة المعلومات الواردة، فقاد حملة أمنية استهدفت المتهمة، وألقي القبض عليها، وبعرضها على النيابة العامة تولت التحقيق.