أكد خبراء الاتصالات على فاعلية قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بالزام شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرى لتحديد 50 شريحة محمول شهرياً كحد أقصى للموزعين المعتمدين وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الخطوط مجهولة البيانات والمصدر بمصر.
وكانت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات كشفت فى دراسة لها عن رصد حوالى 2 مليون شريحة محمول مجهولة الهوية بدون بيانات سليمة.
وأصدر الجهاز لائحة جزاءات لموزعى الخطوط، تنص على غرامة 5 ألاف جنيه على التاجر الذى يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهرياً و50 ألفا على الشركة فى أغسطس الماضى.
من جانبه شدد طلعت عمر مدير نقل المعلومات السابق بشركة المصرية للاتصالات ،على فاعلية القرار موضحاً مساهمته فى زيادة قدرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى القضاء على ظاهرة الخطوط غير مسجلة البيانات من خلال دوره التنظيمى والادارى في عمليات المراجعة العشوائية للخطوط بإستمرار كإجراء وقائى للتأكد من صحة البيانات المسجلة لدى شركات المحمول .
وأكد أن غياب الدور الرقابى لجهاز تنظيم الاتصالات على تلك الشركات خلال الفترة الماضية يعد السبب الرئيسى الذى ساهم فى انتشار تلك الظاهرة ، مشيرا إلى أن تفشي تلك الخطوط المجهولة يمثل تهديداً للأمن القومي المصري .
وطالب بضرورة أن يتم تعميق التعاون بين الجهاز وشركات المحمول للحد من تلك الظاهرة والتي تكرر إستخدامها خلال الفترة الأخيرة في عمليات النصب والإحتيال ، فضلا عن الجرائم الاخرى مثل التفجيرات الارهابية وتمرير المكالمات الدولية، والرسائل غير الأخلاقية التى تنتهك حقوق المواطنين.
وأشار عمر إلى أن المشكلة تكمن من البداية فى عدم تحرير عقود بين الشركات والمستهلكين وتهريب الخطوط وسرقتها ، واصفاً المشكلة بحرب المعلومات الداخلية التي تتطلب تدخلاً سريعاً من الدولة خلال الفترة المقبلة .
وأكد الدكتورعبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، إن هناك العديد من التعديلات التشريعية التى تم إعدادها عقب ثورة 25 يناير دون أن يتم إقرارها والتي تتعلق بشكل كبير بظاهرة انتشار خطوط المحمول غير مسجلة البيانات .
وأضاف أن هناك عدد من التعديلات المقترحة بالتشريعات المنظمة والتي تقضى بالسجن والغرامة لأي شركة أو موزع يقوم بإستخدام خطوط محمول دون بيانات سليمة .
وأوضح الصاوى أن التعديل المقترح يلزم مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين لهم بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين وبموافاة الجهاز بها عند طلبها ويحظر على غير هؤلاء تسويق هذه الخدمات أو الحصول على البيانات والمعلومات المذكورة.
وأكدت نقابة تجار المحمول والاتصالات، عن بدء سريان القرار مع بداية العام الجديد، حيث تسلم الموزعين خطابات رسمية من الشركات الأحد الماضى طالبتهم خلالها بضرورة مراجعة مسئولى مبيعات كل منطقة حال وجود أى استفسارات.
وكان أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة "فودافون مصر"،أوضح إن الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، أخطر شركته بإقتصار عملية تشغيل وبيع الخطوط من خلال الموزعين على 50 خط شهريًا فقط، على أن تكتمل منظومة البيع من خلال الفروع والمنافذ المعتمدة للشركة، وذلك فى اطار خطة الجهاز لمنع انتشار خطوط المحمول المجهولة والتى تمثل خطرًا على الأمن القومى للبلاد.
وأشار عصام إلى أن فودافون أخطرت وكلائها فى السوق المصرية بهذا القرار لافتًا إن الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الجهاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
