موجة من الغضب اجتاحت، الأوساط التعليمية، وخاصة المعلمين وخبراء التربية، منذ أمس بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراقبة السلوك المتطرف للمعلمين داخل المدارس، رافضين آلية تعامل الوزارة مع أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يرونه مهينًا لهم.
وعلق الدكتور أيمن البيلي الخبير التربوي، قائًلًا إن القرار يعد كارثة تربوية كبرى في المدارس، لإن دور المعلم الأول تربوي قبل أن يكون تعليمي، فمن غير المعقول والممكن أن يستطيع معلم مراقب ومهدد بكتابة تقارير ضده، في توصيل رسالة تربوية وتعليمية سليمة للتلاميذ.
وأكد البيلي في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن حالة الخوف والرهبة عند المعلم نتيجة الأجواء الغير مناسبة التي سيعمل فيها نتيجة هذا القرار، ستنعكس بالسلب على التلاميذ، لأن حالة الخوف والرهبة ستنتقل إليهم بشكل لا إرادي مايخرج أطفال وشباب لديهم حواجز وعقد نفسية.
وشدد الخبير التربوي، على أن قرار مراقبة المعلمين، سيخلق نوع من الاحتقان والرهبة بين المعلمون وبعضهم نتيجة، الشك الدائم التي سيولد بمجرد تطبيق القرار داخل المدرسة، في كتابة معلمون تقارير أمنية في زملائهم واستغلال الخلافات الشخصة في كتابة تلك التقارير.
وتابع"مراقبة السلوك المتطرف للمعلمين أو غيرهم، دور الأحهزة الأمنية، ليس هو دور المدرسة أو إدرتها"، مؤكدًا أن الفكر المتطرف يحارب بالفكر المعتدل السليم وليس الإجراء الأمني.
واتفق عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين، إن مراقبة سلوكيات المعلمين داخل المدارس ليس دور وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن مشاكل التعليم ليست بحاجة إلى أزمة جديدة وهناك حلول كثيرة لتعديل سلوكيات المعلمين الذين يكون لهم انتماءات سياسية معينة، على رأسها تغيير طرق التدريس وتفعيل الأنطشة المدرسية داخل المدرسة.
وأكد أن دور وزارة التربية والتعليم مراقبة العملية التعليمية وليست الانتماءات الفكرية للمعلمين، كما أن الخطاب الذى أرسلته الوزارة يصدر من جهة مختصة وليس وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الوزارة لم تضع آلية لتحديد المعلم المتطرف من عدمه وتركت الأمر ما يفتح الطريق لتصفية الحسابات والشكاوي الكيدية بين المديرين والمعلمين.
بدوره يرى خالد محمدين معلم لغة عربية أول بإدارة البدرشين بالجيزة، أن القرار سوف سوف يولد أزمة كبيرة بين المعلمين ومسؤولي الإدارات والمدارس، لأن في الغالب سيستغله البعض بشكل خاطئ.
وأضاف محمدين لـ" أهل مصر"، أن القرار لن يضيف شئ سوى ما وصفه بـ"جملة البلبلة" التي تشهدها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الحالية، قائلًا: " كدا كدا الجهات الأمنية عارفة مين إللى لديه فكر متطرف ومين معتدل.. مش محتاجة الوزارة تشغلنا مراقبين على بعض بدل ما هنعلم الطلاب".
وتابع: "القرار يعد استمرارًا لمسلسل إهدار حقوق المعلمين وإهانتهم، لإن بعض مديري الإدارات سيستغلون الأمر بالتنكيل ضد المعلمين".
من جانبه رفض خالد صفوت رئيس رابطة أولياء الأمور، القرار معتبرًا أن تشديد العقوبة والرقابة غلى المعلمين ليس حلًا لمواجهة الفكر المتطرف كما ترى الوزارة، مرجحًا أنه ما إلأ أمر شكلي روتيني لا فائدة له.
وقال صفوت، لـ"أهل مصر"، إنه من المستحيل مراقبة الوزارة لما يزيد عن مليون و200 ألف معلم في المدارس، مرجحًا أن الحل يكمن في تدريب المعلمين، وتأهيلهم نفسيًا مع التقييم الدوري المستمر لهم بيعدًا تمامًا عن فكرة الرقابة والعقاب.
وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخذ قرارًا بمراقبة السلوك المتطرف للمعلمين داخل المدارس، تجنبًا لتعرض التلاميذ الصغار في المدارس لتلك الأفكار، بعد العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
