رغم انتهاء عام 2017، إلا أن المزارع يظل في أخر اهتمامات الحكومة مع بداية عام 2018؛ فمنذ قرار تعويم الجنيه والعديد من الأزمات تواجه الفلاحين دون تدخل حكومي يحافظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، وتتمثل تلك العقبات في ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفرها وارتفاع أسعار المحروقات ورفض الحكومة حتى كتابة تلك السطور تحديد سعر توريد محصولي قصب السكر والقمح.
ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار وكارت الفلاح
تعاني محافظات الصعيد دائما من نقص الأسمدة لعدة أسباب أهمها لبعدها عن مصانع التوريد وبسبب ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار المحروقات.
وفشلت وزارة الزراعة في الانتهاء من مشروع كارت الفلاح الذي يساهم في القضاء على احتكار الأسمدة من قبل التجار، رغم إعلان الوزارة في مارس الماضي بالانتهاء من مشروع كارت الفلاح "الحيازة الإلكترونية" في شهر يوليو الماضي، إلا أنها حتى انتهاء العام لم تقدم الوزارة أي جديد لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل.
ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية في قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم (عيني أو نقدي) لمستحقيه من المزارعين.
كما يسهل كارت الحيازة الإلكترونية صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات إضافة إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
رشدي عرنوط نقيب الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر بالأقصر، أكد أن محافظات الصعيد تعاني من نقص الأسمدة بعد إحجام السائقين عن نقل الأسمدة بسبب غلاء السولار، مستنكرا صمت الحكومة تجاه الأزمات التي تضرب الفلاحين من وقتل لأخر.
عدم تحديد أسعار محصولي قصب السكر والقمح
بدأت أزمة توريد محصول قصب السكر مع اقتراب موسم الحصاد في ديسمبر 2017، إلا أنه رغم الخلافات ورفض الفلاحين توريد المحصول، تأخرت الحكومة من إعلان سعر التوريد الجديد بجانب محصول القمح، ومطالبة المزارعين بزيادته من 620 جنيهًا إلى ألف جنيه للطن الواحد، في الوقت الذي عرضت فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعر 750 جنيهًا، ما جعل عدد من المزارعين يتفقون على أن "سعر توريد القصب هو أزمة كل عام".
ورفضت الشركات والمصانع السعر الجديد، متجاهلة طلبات المزارعين، وعرضت 700 جنيه للطن، اعتمادًا إلى معدل تكاليف الإنتاج البالغة 17 ألف جنيه للفدان، مقابل عائد يصل إلى 28 ألف جنيه عند تسويق متوسط إنتاج الفدان البالغ 40 طنًا.
يوسف راضي، رئيس الجمعية العامة للقصب، أكد أن المزارعين لن يوردوا محصول قصب السكر للمصانع إلا إذا كان السعر مناسبًا، مشيرًا إلى أن محافظات قنا والمنيا والأقصر وأسوان من أكثر المحافظات إنتاجًا للمحصول.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن محافظة قنا وحدها تنتج 67% من المحصول، وأن المزارعين "يفضلون حرق المحصول بدلا من بيعه بهذا السعر"، مطالبًا الحكومة بالتحرك لحل الأزمة.
وكشف رئيس الجمعية، أن كل مصنع سكر يستقبل نحو 12 ألف طن يوميًا، ما يعادل حمولة 1800 سيارة نقل، وهي كميات ضخمة تحتاج إلى أن يقوم المزارعون بنقلها، متسائلًا: "هل نحن قادرون على الاكتفاء الذاتي؟ الإجابة نعم، ولكن إذا أرادت الدولة".
ورفضت الحكومة تحديد سعر توريد محصول القمح وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس السيسي في 2015، الذي يضمن للفلاح السعر وتسويق محصوله قبل الشروع في زراعته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
