استمعت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، للجنة لفحص الفيديو الخاص بواقعة ارتكاب المحامي خالد على لفعل فاضح عقب حكم "مصرية تيران وصنافير" وذلك خلال نظر استئناف المحامي علي حكم حبسه 3 أشهر.
وقالت ماجدة محمد، أحد أعضاء لجنة التقويم الاستشاري، إن الفيديو مصطنع تماما وواضح التلاعب في بشدة، حيث أضيف للمحامي إصبع سادس مختلف اللون والطول بمراجعة الفيديو الذي مدته 42 ثانية، بصورة إجمالية وبتقسيمه لكادرات منفصلة، يبدو التلاعب واضحا.
وأشارت المونتيرة السينمائية إلى أنها عملت كمحكمة وخبيرة في مجال المشاهدة والتقييم في المهرجانات السينمائية المحلية والدولية، كما أنها عضو في عدة لجان تحكيم ولجان مشاهدة واختيار تقريبا في كل المهرجانات السينمائية المحلية والقاهرة السينمائي، وأشارت إلى أن تقرير اللجنة الإذاعية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي أفاد لصحة الفيديو غير احترافي.
وقالت ثالث أعضاء اللجنة وتعمل مديرة مونتير سينمائية منذ عام 75 حتى الآن، أنها شاهدت الفيديو ولاحظت أصبع زيادة في الكادر 604 من الفيديو، لونه فاتح أكثر من باقي الأصابع وأكبر حجما.
وتابعت الخبيرة أن طبيعة الحركة المتقطعة للأصبع الإضافي توضح أنه ظهر من الفراغ، لكنه ظهر فجأة وكأنه ألصق بالفيديو بعدما تدخل أحدا ما وأضافه في خمس ثانية من الفيديو.
وتابعت أنها حينما شاهدت المقطع محل الواقعة والمقطع الأصلي للواقع دون حركة الأصبع، ويتبين أن الأصلي أكثر جودة، لأنه بتعديل الفيديو يقلل من كثافة الفيديو فيظهر أقل جودة، وتابعت أنه يمكن العبث في الفيديوهات عند تقسيمها لكادرات بإضافة كادرات وحفظها عن طريق البرامج المنتشرة حاليا
وقال سامي محمد عضو اللجنة، إن الفيديو يبدو مصطنع وتضيف عليه لقطة الفعل الفاضح بإدخال إصبع إضافي على يد المحامي خالد علي، وأكد أنه يمكن لآلاف البرامج حاليا تعديل الفيديوهات بصورة احترافية.
وأضاف عضو اللجنة أنه عمل في القوات المسلحة وقت الثورة، وأن النيابة العسكرية طلبت منه حينها إعداد تقرير عن فيديو الشهير لتعرية فتاة بميدان التحرير، وأكد حينها أن الفيديو سليم وحقيقي.