فحص الشرطة الإسرائيلية، منذ عدة أسابيع، شبهات بضلوع موظفين كبار في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مخالفات على صلة بقضايا فساد ورشاوى.
هذا ما أفادت به مصادر إعلامية إسرائيلية، وقالت إن الفحوصات التي تجريها الشرطة "تتركز حول شبهات تتضمن التلاعب بمناقصات، وإدارة غير سليمة".
تطورات جدية في ملف الفساد ضد بيتان
في إطار هذه التطورات، فمن المتوقع أن يدلي أحد المشتبه بهم المركزيون في القضية بتفاصيل جديدة بشأن الرشوة التي تلقاها بيتان من جهات مختلفة، كما يتوقع أن تجري الشرطة مواجهة بينه وبين بيتان
وتطال الشبهات "موظفين كبار" بمكتب نتنياهو، وبعض موظفي المكتب "قدّم إفادات لدى الشرطة"، وذلك بحسب ما كشفت عنه "القناة العاشرة" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء.
كما ونقلت القناة عن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيلي غرونر، قوله إن "المكتب لا علم لديه بأن الشرطة تجري أية فحوصات".
ملف فساد آخر
وفي سياق منفصل، يتعلق بملف فساد آخر يُعرف بملف 3000، أو قضية الغوصات، كشف "شاهد الملك"، ميكي غانور، للمحققين في وحدة "لاهاف 433" أنه استنفر المحامي دافيد شيمرون، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أجل عرقلة صفقة السفن مع كوريا الجنوبية، علما أن غانور كان ممثل شركة بناء السفن والغواصات الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل.
ويتضح أن شهادة غانور، التي كشف عنها اليوم، الثلاثاء، للمرة الأولى في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تعزز الادعاءات بأن شيمرون لم يقدم له خدمات عادية كمحام وزبون، وإنما كان شريكه في الوساطة بين إسرائيل وألمانيا، وعمل على الدفع بصفقة شراء السفن من "تيسنكروب" مقابل عمولة وصلت إلى 20% من قيمة الصفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
