أجلت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، اليوم الأربعاء، دعاوي الطعن على ضوابط تجديد الاشتراك السنوي بنقابة المحامين لعام ٢٠١٨، لجلسة ١٠ يناير الجاري، للرد والتعقيب.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تمر بمرحلة في غاية الخطورة، ستنال وتؤثر في المهنة، مناشدا الخصوم في القضية أن يدركوا ذلك.
وقال "عاشور" خلال مرافعته، إن قسم المهنة الذي يتلوه العضو عند الانضمام للنقابة يتضمن عبارة "أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف"، أي أن الممارسة الفعلية هي أساس المحاماة، فلا توجد محاماة من البيت أو حسب الظروف، وفقا لوصفه.
وأوضح نقيب المحامين: "نصوص قانون المحاماة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة يكمل بعضها بعض، ومن غير المقبول ما يقوله البعض بأن القيد بالنقابة شيء وإثبات الاشتغال بالمهنة شيء آخر، بل أن الأمرين مرتبطين ببعضهما والفصل يهدر من قيمة نقابة المحامين".
وأضاف: "هناك تضخم عددي في عضوية النقابة، قد يؤثر على منظومة العدالة، وإن انهارت المحاماة انهارت العدالة بكل تأكيد، ولو لم تطبق ضوابط تجديد الاشتراك لتثبت من الاشتغال الفعلي للأعضاء لأفلست النقابة في بضع سنوات".
وذكر " عاشور" أن المادة ١٢ من قانون المحاماة نصت على أن لجنة قبول تتولى مراجعة جداول النقابة سنويًا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن، متابعا: "كما أن تعديل القيد من درجة لأخرى يستلزم اثبات الاشتغال وفقا للقانون".
ونوه: "إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، تتمثل في دمغة محاماة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق على العقود ورسوم تجديد الاشتراكات السنوية، والأخيرة هي الحلقة الأضعف حيث أن المحام طيلة سنوات عمله لن يدفع أكثر من ١٠ ألاف جنية، وفي المقابل قد يحصل له ولأسرته على ٩٥ من مشروع العلاج في عاما واحد فقط".
وأردف "عاشور"، أن النقابة معنية بتقديم خدماتها للمحامين المشتغلين فعليا الذين يشاركون من خلال عملهم في إيرادات النقابة، متسائلا: "إن لم يشارك العضو في إيرادات النقابة، فكيف يحصل على المعاش والعلاج لمجرد انه دفع الاشتراك".
وأشار نقيب المحامين: "كل ما سبق يؤكد أن تثبت النقابة من اشتغال أعضائها ليس بدعة، بل حق للنقابة لحماية مصلحة أعضائها المشتغلين، وهناك أحكام قضائية أيدت ذلك فيما يتعلق بالمعاش، إضافة لاشتراط الاشتغال الفعلي للترشح لانتخابات النقابة العامة والفرعيات".
وعن أعضاء النقابة في الخارج، صرح: "قانون المحاماة ينظم أعمال المهنة في مصر وليس في الخارج، وتواصلت مع جمعية المحامين الكويتية وطلبت منها موافاتنا بأعداد المحامين المصريين الذين يشتغلون بالمحاماة هناك، وكان الرد أن هناك ٧٠٠٣ موظف مقيدين كوكلاء محامين أو باحثين قانونين فيما يزيد عن ٢٠٠٠ مكتب".
وأوضح "عاشور": "من لم يسدد اشتراك ٢٠١٧ أو ٢٠١٨ لن يشطب من الجداول نقابة، بل يحال لجدول غير المشتغلين على أن يعيد قيده حال رغبته في ممارسة المهنة من جديد".
كما قدم محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، ٥٠ حافظة مستندات تتضمن أحكام صادرة من محاكم القضاء الإداري واستئناف القاهرة والنقض، وصورة من قرار لجنة القبول الصادر يوم ٩ ديسمبر الماضي بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لعام ٢٠١٨، وغيرها من المستندات.
حضر الجلسة، خالد أبو كريشة أمين عام النقابة، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، ويحي التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وسيد عبد الغني أمين الصندوق المساعد، والأعضاء ماجد حنا، ومحمد كركاب، وممدوح عبد العال، ومصطفى البنان، ومحسن لطفي، وأسامة سلمان، وراشد الجندي، والسيد نايف، ومحمد الكسار، وطارق عبد العظيم، ونقباء شمال القاهرة والمنوفية وسوهاج، والأقصر، والقاهرة الجديدة، وجنوب الشرقية، هشام زين وخالد راشد وماهر رشوان، والدوشي شاكر، وأشرف زكي، وحسن الصادق، على الترتيب، وعددا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
