عم صلاح.. لا خلاف على الدور البطولي الذي قدمه فى حادث الهجوم على كنيسة حلوان.. ولا يعيبه إن كان قد سبق أتهم فى قضايا جنائية ولن يقلل هذا من الدور الذى قدمه، وهو ما أكده اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك شروط لترخيص الأسلحة لا استثناءات فيها، أولها التقدم بطلب إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة مرفق به شهادة باطنة ونظر للتأكد من تأهيله لحمل السلاح وألا يتجاوز السن 21 عاما وتحديد نوع السلاح المراد ترخصيه وسبب ترخيص السلاح للدفاع أو للحراسة أو للرماية ومرفق مستندات المبررات سواء أكانت أوراق شركة تجارية يمتلكها أو مستندات أخرى تؤكد أن هناك خطورة عليه.
وأضاف نور الدين أن الشخص المتقدم بعدها يخضع لكشف أمني دقيق للتأكد من عدم وجود أي مانع قانوني كالواردة في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 التى حددت الموانع التى إذا توافرت فى الشخص لا يحصل على الترخيص، وهى تجاوز السن 21 عاما وعدم سابقة صدور أي حكم جنائي عليه من جرائم الاعتداء على النفس والمال بشرط ألا تقل العقوبة عن عام أو سابقة صدور أحكام ضده فى قضايا مخدرات أو مفرقعات أوسرقة أو قضايا ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
وأكد أن الشروط التى يجب أن تكون في الشخص الذي يحصل على رخصة سلاح يجب ألا تثبت عدم لياقته الطبية لحمل السلاح أو إصابته بمرض عقلى أو نفسى أو سبق الحكم عليه في قضايا كان يحمل فيها سلاح ناري أو كان هذا الشخص تحت مراقبة الشرطة بحكم قضائي أو فشل في اختبارات مركز التدريب.
وأشار إلى أن هناك موانع أمنية أخرى كالحصول على البراءة بطريق إجرائي وقضايا الآداب وتعدد قضايا الشيكات وفي حال التحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة أو التلاعب في السلاح المرخص أو اعتياد السكر البين أو الرعونة في استخدام السلاح كلها موانع لحمل السلاح.
اللواء مجد البسيوني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط الأسبق أوضح أن هناك فارق كبير بين الأحكام الجنائية المسجلة على حاسب الأمن العام ومديريات الأمن وبين الاتهامات المدرجة علي قاعدة بيانات المعلومات بالقطاع، مؤكدًا أنه طالما المتهم لم ينفذ عقوبة بقطاع السجون كأن يكون الحكم الصادر غيابيًا أو سقط بالتقادم أو قد حبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى قضية وتم إخلاء سبيله أو حصل على براءة أو تم إغلاق التحقيقات معه لعدم كفاية الأدلة أوعدم ثبوت التهمة لاتظهر هذه الأحكام بصحيفة الحالة الجنائية التى لا يظهر فيها إلا حكم نهائي بات تم تنفيذه.
كان نشطاء، تداولوا على مواقع الفيسبوك صحيفة اتهامات لعم صلاح خالية من الاتهامات رغم سابقة إتهامه فى عدة أحكام قضائية، هى "القضية 65 لسنة 1992 جنايات حلوان - قضية مخدرات، القضية 1383 لسنة 1992 جنح حلوان قضية مشاجرة ضرب، القضية 3628 لسنة 1999 جنح حلوان، مشاجرة ضرب، القضية 7199 لسنة 2007 جنح حلوان قضية مخدرات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
