قال الدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن التعامل بالأسلوب النقدي سبب العديد من المشاكل مع المستثمرين، لأنه يحجب المعلومة، وإلغاء الحكومة للشيكات الورقية بينها وبين بعضها، وبينها وبين الأفراد عن طريق التحويلات البنكية، خطوة جيدة في سبيل إحكام الرقابة على التعاملات المالية، والسياسة المالية، وخطوة للقضاء على السياسة النقدية، ويتم إكمالها من خلال الوعي لدي المواطنين والأسواق من خلال التعاملات بالفيزا أو التحويلات البنكية، ما يقلل من التعامل النقدي، والذي يسبب التلاعب والتهرب الضريبي.
وأضاف "مطر" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التهرب الضريبي له العديد من الأشكال، أما عن طريق عدم كتابة فاتورة ضريبة وعدم كتابة أسماء الأفراد عليها، أو يتم كتابتها باسم أحد العاملين معه، ليس له أي صلة في العملية التجارية التي تتم، من هنا يتم حجب المعلومة عن مصلحة الضرائب، وبالتالي يحدث التهرب، ومن خلال إالغاء التعاملات النقدية، تسطيع مصلحة الضرائب إحصاء العمليات التجارية ومصدرها ومنبعها، ما يساهم في تحديد حجم التعاملات التجارية، ما يساعد على توفير المعلومة الصحيحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
