قال عبد الرسول عبد الهادي، خبير الضرائب، إن قلة الموارد المتاحة للدولة جعلها تتوجه نحو تحصيل الضريبية العقارية بأثر رجعي، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الخبير إلي أن مصلحة الضريبية العقارية حددت إجراءات صارمة لمواجهة التهرب من دفع الضريبية، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية، بجانب تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأشار إلى أنه في حال التأخر عن سداد الضريبة بدفع المتأخر مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، مع 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده، أما في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي أو كانت الإقرارات غير صحيحة، يتم فرض غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفين جنيه.