حالة من الخوف الشديد يعيشها الفقراء في مصر من سداد الضريبية العقارية، في ظل ارتفاع الضريبة، نتيجة لارتفاع الحصيلة الضريبية في الموازنة العامة للدولة، بزيادة تصل نحو 179 مليار جنية، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 2 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الحالية، ويصل نحو 10 مليار جنيه خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها 400%.
الأمر الذي يزيد من معاناة الفقراء من أبناء الشعب، خاصة مع بدء الحكومة في تحصيل الضريبة العقارية بأثر رجعي من عام 2013، وحتي عام 2017، علي كل وحدة سكنية، وفي حال تحصيل الضريبية العقارية بأثر رجعي تصبح الوحدة السكانية مهددة بان يتخطى نحو 2000 جنيه كضريبية، وهو الأمر الذي يضرب الطبقة الفقيرة في مقتل، خاصة بعد وجود نية لدي مصلحة الضرائب العقارية محاسبة كافة الوحدات السكنية، بشكل إجباري، وتحصيل الغرامات على الوحدات التي لم تسدد الضريبية.
من جانبه كشف عدد من الخبراء، إلى أن الحكومة لا تجد ملجأ سوى الضرائب لزيادة الحصيلة الضرائبية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المجتمع، وهو ما يدعو إلى ما سيشهد تطبيق الغرامات بشكل صارم على المخالفين خلال المراحل المقبلة.
من جانبه قال عبد الرسول عبد الهادى خبير الضرائب، أن قلة الموارد المتاحة للدولة جعلها تتوجه نحو تحصيل الضريبية العقارية بأثر رجعي، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الخبير إلي أن مصلحة الضريبية العقارية حددت إجراءات صارمة لمواجهة التهرب من دفع الضريبية، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنية، بجانب تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
وأضاف إلي انه في حال التأخر عن سداد الضريبة يدفع المتأخر، مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، مع 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة، أما في حال عدم تقديم الاقرار الضريبي أو كانت الإقرارات غير صحيحة، يتم فرض غرامة تتراوح ما بين مائتي جنية وألفين جنية.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن الضرائبية العقارية، أحد موارد الدولة، التي يتم توجيه مواردها لدعم خزانة الدولة، وتحصيلها شيء مهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وغير مسموح بالتلاعب بها.
وأضاف "مطر" علي أن منع التلاعب والتهرب، هي أحد أليات عمل وزارة المالية، من خلال فرض الغرامات، والمرجعات التي تقوم بها.
من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية للشئون المالية، أن الدولة تتوجه بفرض الضرائب على المواطنين، نتيجة لمحاولة تقليل العجز في الموازنة العامة في الدولة من خلال زيادة الإيرادات، وتقليل المصاريف، وفي حال عدم ضبطها، يساهم الأمر في معاناة الدولة، وزيادة الاقتراض من الخارج.
وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي الاقتصادي الحالي، هو ما أعطي الحكومة الحق في فرض مزيد من الأعباء الضريبية، وهو الأمر الذي يساهم في معاناة المواطنين، وفرض الضريبية العقارية أحد الجبايات التي تفرضها الحكومة الحالية، نتيجة لغياب الرؤية التنفيذية السليمة، التي تحقق إيرادات من خلال التوجه لجيوب الفقراء والغلابة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تقديرات مصلحة الضرائب العقارية للوحدة السكانية تزيد القيمة السوقية للوحدة، وهو الأمر الذي ستتحقق من ورائه، زيادة في الضريبية، ما يثير مخاوف العديد من الأفراد، بجانب فرضها ضريبة على جميع الوحدات حتي ولو كانت عشه، أو بيت مهجور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
