أقام الكاتب هشام حتاتة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية ومنع المنقبة من قيادة السيارة.
واختصمت الدعوى رقم 17527 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى إن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبير عن فكر بدوي قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكوري على المرأة ليستمتع بها وحده دونا عن الآخرين ولو كان مجرد النظر٬ وتم شرعتنه وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب دينى علاوة على أنه عفه وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.
وأشارت الدعوى، إلى أن انتشار النقاب في الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زيا دخيلا على مجتمعنا وثقافتنا.
وأضافت الدعوى، أن قيادة المرأة المنقبة للسيارة٬ انفصام عجيب بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر٬ وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا٬ علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفى ورائه في نقل المتفجرات والمخدرات٬ بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمنى واليسرى لقائد السيارة٬ مما يتسبب في الكثير من الحوادث.
وأوضحت الدعوى الأسباب الأمنية والاجتماعية وحتى الدينية التي تمنع النقاب، واستندت إلى كتاب أصدرته وزارة الأوقاف في عام 2008 طبعت منه آلاف النسخ عنونته بـ "النقاب عادة وليس عبادة" استعانت فيه بآراء ثلاثة من كبار العلماء، هم شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة، والشيخ محمد الغزالي رحمة الله، وثلاثتهم أكدوا عدم مشروعية النقاب، وأجمعوا على عدم وجود نص يؤكد فرضيته، كما أدلى وزير الأوقاف بدلوه في القضية وردد كلاما مشابها لكلامهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
