قالت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم، إن الأيام المقبلة ستكشف عن الحجم الحقيقى لإجمالى تلك الودائع فى البنوك الإيرانية، التى عملت خلال سنوات مضت على إغراء المودعين بالفوائد المرتفعة، موضحة أنه بفعل العقوبات الغربية على إيران خلال السنوات الماضية، لم تكن البنوك مكتفية بالودائع المحلية، وبحثت عن جلب سيولة على شكل إيداعات من دول عربية مجاورة.
وأضافت الصحيفة الكويتية واسعة الانتشار، أن البنوك الإيرانية تمكنت من خلال الفوائد المرتفعة التى وصلت إلى أكثر من 22% من جلب ودائع من مواطنى عدة دول عربية، تقدر بعشرات المليارات، لتعيد استثمارها فى السوق المحلية.
ومع تراجع أسعار صرف العملة المحلية، وتدهور قطاع البنوك فى بورصة طهران بنسبة تزيد على 12% خلال أسبوع فقط من الاحتجاجات، تقول "القبس" إن ودائع الكويتيين وأى ودائع أجنبية أخرى قد يكون الفقدان مصيرها، مشيرة إلى تراجع المؤشر العام لبورصة طهران من 98.152 ألف نقطة قبل المظاهرات إلى 95.929 ألف نقطة فى نهاية تداولات أمس الأربعاء.
وفى السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أنه حسب موقع البنك المركزى الإيرانى، فإن حجم الودائع الأجنبية فى القطاع المصرفى الإيرانى غير ظاهر فى بياناتها الشهرية.
وكشفت "القبس" الكويتية أن نقل الأموال كان يتم عبر "خط ساخن" يبدأ فى الكويت، من خلال صرافين ومؤسسات صرافة محلية، وينتهى على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، موضحة وفق مصادرها، أن ممرا بديلا للودائع يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهى مؤسسات الصرافة، وصولا إلى بعض البنوك الإيرانية التى لها فروع فى إحدى الدول الخليجية.
وكان النصف الثانى من العام الماضى قد شهد إفلاس عدة بنوك إيرانية، هى "كاسبين"، و"آرمان توسعه"، و"ثامن الأمة"، و"كوثر"، و"ثامن الحجج"، فيما توقفت بنوك أخرى منها "بنك آينده"، و"بنك مهر"، و"بنك إيران زمين"، و"بنك اقتصاد"، و"بنك باساركاد"، و"بنك قوامين" عن صرف الأموال لأصحابها دون توضيح أسباب.