عربات محملة بالأغنام والأبقار والجاموس تدخل من البوابة الرئيسية، إلى المدابح والتى يُطلق عليها "السلخانات"، يعمل بها مئات العُمال لإدخال الحيوانات إلى عنابر الذبح والسلخ وتنظيف الأحشاء حتى تحميل اللحوم فى العربات استعدادا لبيعها للمواطنين.
الذبح خارج السلخانة له خطورة كبيرة تحمل الكثير من الأمراض التى تكون مشتركة بين الحيوان والأنسان منها مثل السل وتليف الكبد، وكذلك من واجب الطبيب البيطرى النظر إلى الحيوانات لكى يكشف على بعض أجزائة مثل الكبد، القلب، الرئة، لكى يتأكد من أنها صالحة للأستهلاك الأدمى وخالية من الأمراض.
قالت شيرين زكى " عضو النقابة العامة للأطباء البيطرين، إن الذبح خارج السلخانة لها فائدة صحية عائده على المواطنين، ولكنها لها مظاهر تدل على المرض، فقبل ذبح الحيوان يظهر عليه أعراض تجعلنى أرفض، واثناء يوجد على بعض أجزائه كالطحال والكبد، وبعد ذبحة احتمال أن يكون وضع فى الثلاجة لمدة 24 ساعة ولدية بعض الحالات مثل الصفرة.
وأضافت فى تصريح خاص لـ " أهل مصر" أن للذبح خطورة كبيرة، قد يكون الحيوان مريض ولا يظهر عليه أى أعراض للمواطن المصرى ولا الجزار يقدر أن يفرق وهو صاحى ولا بعد موته، ويمكن أن يصاب بالديدان الكبدية أو الطفيلات التى تظهر علية درجات السل، وبعض انواع الديدان تنتقل على حسب درجات الحرارة قد تموت او مقاومة السل للبسطرة تستخدم فى المصانع.
وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن الجزار يمكنة ذبح الحيوان على الطريقة الشرعيه الأسلامية التى فرضها الله " عز وجل " لنا، وبعض العلماء الذين بحثو ووجدو أنها لها فوائد كبيرة بالشروط المعروفة وأنها أغلى الدماء،ولكن بعض الجزارين يقومو بذبح الحيوانات بعد نفوقها أو تكون مريضة، أوالذبح على شكل عوارض وهو " الحيوان المقبل على الموت أو حصوله على حادث مثل كسر فى الرجلين، ولكن بعد فحص الطبيب البيطرى وتأكيده أنه ليس لدية اى خطوره فيختم بختم العوارض وتكون ارخص من اللحمه العاديه.
وفى ذات السياق، لمعرفة الذبح على الطريقة الشرعية نجد الدماء غير محتبسة فى الأحشاء الداخلية ( الكبد، الطحال، لونهم الوردى المحمر، وريحتها مقبولة )، على عكس الطريقة غير الشرعية.
ولفتت الدكتورة شيرين زكى إلى أن العقوبات الخاصة بالجرائم الغذائية فى مصر، ليس لدينا قوانين صارمة لكى تحد من جعل أى تاجر يذبح الحيوان خارج المجاذر الحكومية، وأننا لدينا قوانين عفى عليها الظهر مثل احدث قانون السبعينات، وأيضا الستينات والخمسينات، ولا يصلح العقوبة المالية ولا الجنائية.
وأكدت أن من حق الطبيب البيطرى ذكر اسم الشخص المخالف، ولكن تصادر اللحوم على ذمة القضية وتباع أرخص فى خزينة المحكمة، عكس الدول العربية " الخليج "، تقوم بالإعلان على اسم الشخص المخالف ومدة فتح المحل والسبب فى ذلك.
البرلمان المصرى لا ينظرإلى هذة القضيه ولا يهتم بصحة المواطن، واغلب المواطنين لديهم أمراض يعانون منها ( الفشل الكلوى، الكبدى، والسرطان، فيرس )
وترى أن القرار الجمهورى رقم 106 الصادر عام 2000 وتتهمه بالفساد، وأنه موجه لصالح رجال الأعمال، والهيئة العامة للرقابة على ( الصادرات والواردات ) التى تدخل عن طريق المطارات والموانى لجمهورية مصر العربية.
وفى ظل هذا الفساد، ننصح المواطن بتغيير عاداته الغذائية الضارة بصحته قبل أى شئ،وأعراض الأمراض تظهر بعد عشرات السنين، السل، الكنسر.
ومن جانبة، قال الدكتور لطفى شاور مدير مجازر السويس سابقًا إن السلخانة هى عبارة عن المكان الذى عن طريقة يستطيع الشعب المصرى اللجوء اليه والاستفادة منه، كما لو هذا الوعاء مناسب ونظيف لكان المواطن اصبح بصحة جيدة، على عكس لو الطبقة ملوثة او وجود بعض الشوائب تكون مضرة لة.
وأضاف " لطفى " فى تصريح خاص لـ " أهل مصر " أنة لأنشاء المجازر عدة أسباب منها، منع أنتشار الأمراض المخترقة التى تنتقل بين الأنسان والحيوان من خلال تداول اللحوم، وضع بعض الأنذارات والتحذيرات لكى لا ينتشر الأمراض الوبائية للحيوانات، المحافظة على الثروة الحيوانية هذ عن طريق المجاذر بتطبيق بعض القوانين التى تضعها الحكومة والمسئولين مثل، ممنوع ذبح العجول الصغيرة، العجول البقرى الأقل من 400 كيلو، وكذلك أيضًا العجول العشار كل هذا للحفاظ على الثروة الحيوانية لابد من هذا القرار.
وتابع، الذبح خارج السلخانة قد يؤدى إلى انتشار الأمراض كالحمى القلاعية والسل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
