أكد المهندس علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن تصدير العقار يعد هو الفرصة الأكبر للسوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق توازن في حركة المبيعات، وخاصة مع التغيرات التي شهدتها السوق العقارية خلال عام من التعويم، مطالبًا بتوفير 4 عناصر أساسية لتحقيق الخطة الطموحة التي تسعى شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذها في هذا الملف.
أضاف أن متوسط الزيادات السعرية التي شهدتها السوق خلال عام من التعويم تتراوح بين 10 و 25% لا تمثل كامل الزيادة في تكلفة التنفيذ، حيث اضطر المطور العقاري للتعدي على جزء من أرباحه للحفاظ على حركة المبيعات بالسوق، والمرونة في التعامل مع تلك التغيرات.
قال أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يعد ضرورة اقتصادية كأحد آليات تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادي، والذي كان له آثارًا إيجابية وأخرى سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، ومن بينها السوق العقارية التي شهدت إيجابيات أبرزها؛ وجود فارق سعري بين قيمة الوحدة بالجنيه المصري والدولار، وهو ما ساهم في التوسع في تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، نتيجة انخفاض قيمة العقار بنحو 40 % بالنسبة للعملات الأخرى.
أشار إلى أن أبرز التأثيرات السلبية التي شهدها القطاع العقاري نتيجة التعويم ارتفاع تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة بنسبة تتراوح بين 20 و 80 %، لا تتضمن سعر الأرض، وهو ما دفع الشركات لرفع أسعار الوحدات العقارية بنسبة وصلت لنحو 20 % مطلع العام الجاري، لتتراوح نسبة الزيادة بنهاية العام الجاري بين 10 و 25 %.
أضاف أن أسعار الأراضي لم تشهد ارتفاعا في الأسعار خلال العام المنتهي، ولكن من المتوقع أن تشهد أسعارها ارتفاعا بنسبة تصل إلى نحو 25 %، وهو ما قد يمثل أزمة لدى الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
أكد على قدرة الشركات العقارية على التعامل مع المتغيرات السوقية للتقليل من تأثيرتها المباشرة على السوق، حيث اضطرت لخفض نسب أرباحها بالمشروعات المختلفة بما يمكنها من الحفاظ على سقف سعري معين للوحدة العقارية، تمكن من تسويقها لضمان الحفاظ على سيولة نقدية متوفرة من التسويق يتم استخدامها في تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن هذه المرونة كانت كلمة السر للحفاظ على استمرار السوق العقارية خلال العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
