تبحث نقابة تجار المحمول عقد اجتماع بين التجار خلال أيام، من أجل تحديد المطالب التى سيتم عرضها على الشركات فى محاولة للخروج من أزمة تحديد عدد الخطوط التى بدأت مطلع الاسبوع الجارى بالزام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات ببيع 50 خطاً شهرياً كحد أقصى.
يأتى ذلك بعد اعلان عدد كبير من التجار تضررهم من تجاهل الشركات حقوقهم للمرة الثانية جراء إلزام شركات الاتصالات العاملة لموزعينها المعتمدين ببيع ٥٠ شريحة شهريا كحد أقصى .
يأتى ذلك في إطار قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بهدف مكافحة انتشار الخطوط مجهولة البيانات والمصدر بمصر.
وأكد التجار على قلة هامش الربح الناتج من عملية بيع الخطوط الذى يتراوح ما بين (٣_٥) جنيهات للشريحة الواحدة فبذلك يصل لحوالى ٢٥٠ جنيها إيرادات شهرية للبيع وهو مالا يتناسب مع تغطية تكاليف البيع او مرتبات العاملين.
وتعد تلك هى المرة الثانية التي يتضرر فيها التجار بعد شكواهم العام الماضى من قرار خفض عدد الخطوط المسموح ببيعها شهرياً إلى 250 خطا.
وأكدت نقابة تجار المحمول والاتصالات، عن بدء سريان القرار مع بداية العام الجديد، حيث تسلم الموزعين خطابات رسمية من الشركات الأحد الماضى طالبتهم خلالها بضرورة مراجعة مسئولى مبيعات كل منطقة حال وجود أى استفسارات.
وكانت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات كشفت فى دراسة لها عن رصد حوالى 2 مليون شريحة محمول مجهولة الهوية بدون بيانات سليمة.
وأصدر الجهاز لائحة جزاءات لموزعى الخطوط، تنص على غرامة 5 ألاف جنيه على التاجر الذى يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهرياً و50 ألفا على الشركة فى أغسطس الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
