أكد الدكتور عصام البطاوي، استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن احداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة المقطم فجر اليوم من اعتداءات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والقاء الحجارة وتكسير نوافذ القسم وسياراته، وحرق سيارات مواطنين مدنيين سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الإرهاب بكافة اشكاله.
محذرا من قيام نتكلم بعض العناصر الإجرامية وأصحاب السوابق باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات أمام الأقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائي بهم وحرق ملفاتهم الجنائي بدعوي مجازات ضابط الشرطة.
وأضاف بان سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة واطباء مصلحة الطب الشرعي هما وحدهما سيحددا اذا كان الشاب المحتجز قد توفي اثر تعاطيه مخدر ام أنه تعرض للضرب وفقا للادعاءات والاقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مؤكدا بان المخطأ مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب محذرا كافة مستخدمي تلك المواقع من تداول معلومات مغلوطة او غير صحيحة ليس خارجة من مصدر رسمي او جهات التحقيق.
وأشار البطاوي، إلي أنه وفقا لقانون العقوبات فان المتهمين الذين قاموا بالتعدى على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والاعيرة الخرطوشية قد يواجهوا عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وافراد من الشرطة أثناء تادية عملهم فضلا عن اتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
