أثيرت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن زيادة الرسوم المفروضه على العمرة ألف جنيه، وهو الأمر الذي أربك حساب الشركات العاملة في السياحة الدينية، خاصة بعد قرار تنظيم رحلات موسم العمرة اعتبارا من منتصف فبراير المقبل، واقتصارها على أوقات الذروة "رجب - شعبان - رمضان"، وهو ما رفع أعباء مالية على المواطنين تصل لنحو 30% زيادة فى أسعار البرامج خلال هذه الشهور المقبلة، مقارنة بأسعار عمرة "المولد النبوى".
وفي حال رفع ألف جنيه إضافية على رسوم المعتمرين، ستجد الشركات ضعف في الإقبال، مما يؤدي إلي ارتفاع حالة الركود لدي العديد من الشركات، وهو ما عبر عنه عدد من الخبراء،والعاملين داخل القطاع.
من جانبه قال عماري عبدالعظيم رئيس شركات السياحة والطيران سابقا، أن هذا القرار سيرفع من حالة الركود التي تعاني منها الشركات العاملة في قطاع السياحة والطيران خلال المرحلة المقبلة قد تصل لنحو 60%، نتيجة للقرارات غير المدرسة، والي قد تساهم في حدوث العديد من العقبات والتعثرات للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.
وأضاف "عبدالعظيم"، أن الوضع الحالي لا يتحمل قرارات تدمر الاقتصاد بشكل عام، خاصة بعدما تم صدور قرار بوقف العمرة لأوقات الذروة، ما يؤدي لارتفاع تكاليف العمرة، وتراجع في أعداد الأفراد الراغبين في قيام موسم العمرة.
من جانبه قال محمد الشواديفي، أن تحرير سعر الصرف أثر على موسم العمرة، ويقف وراء إصدار قرار بتأجيل العمرة لأوقات الذروة، وأن خسائر أصحاب الشركات كبيرة لأنهم يدفعون مرتبات، ويتحملون أعباء العمالة التى لا تعمل إلا فى الحج والعمرة دون أى عائد، مشيرا إلي أن الشركات قد تجبر إلى التسريح عن العمالة.
وأضاف "الشواديفي"، أن العقبات التي تواجه السياحة الدينية كثيرة، وعلى الحكومة ووزارة السياحة مراجعة المواقف والقرارات التي تصدرها، للحفاظ على القطاع والعاملين به من التسريح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
