تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية المادة 133 من قانون نقابة المحامين التي تمنع شباب المحامين المدرجين على جداول الابتدائي والجزئي، من الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين.
واختصمت الدعوى رقم 4805 لسنة 70 قضائية نقيب المحامين.
وتشترط هذه المادة مرور 7 سنوات على قيد المحامين بالنقابة ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النقابة العامة، رغم أنهم أعضاء بالجمعية العمومية ويمارسون حق الانتخاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
