مع ارتفاع الدين العام، بشقيه الداخلي والخارج، تزايدت المخاوف من عدم تحقيق القدرة نحو التعافي الاقتصادي، والانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث ارتفع الدين العام ليسجل 3.7 تريلون جنيه، حيث سجل الدين الخارجي نحو 81 مليار دولار، بعد حصول مصر علي 2 مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يكشف عن ارتفاع فؤائد الديون، والالتزامات التي تطبيقها مصر خلال المرحلة المقبلة، والعام الجديد.
فالمخاوف المحلية ليست هي الوحيدة، وإنما تزايدت المخاوف العالمية من عدم قدرة مصر سداد التزماتها العالمية خلال عام 2018، نتيجة لزيادة الأعباء، وزيادة الارتباطات، وبالرغم من اتجاه وزارة االمالية لطرح 10 مليار دولار سندات دولارية مع بداية العام في شكل دين طويل الأجل، وبالرغم من أن الحكومة تسعى نحو الدين الخارجي بحجة أنه أقل فائدة من الدين المحلي، إلا أن الوزارات الحكومية المصرية تعمل في معزل عن بعضها البعض، وهو الامر الذي كشفت عنه التصريحات.
جاء ذلك في إعلان وزارة الاستثمار عن وجود خطة لها خلال المرحلة المقبلة لتقليل الاقتراض من الخارج، من خلال علي المواد المحلية، كتوجيه استثمارات البورصة كممول للمشروعات التنموية، وكذلك المشاركة في تنمية المناطق المحيطة بمشروع الضبعة النووي، من خلال المشاركة في الاستثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية، وهو الأمر الذي تعتقد وزارة الاستثمار أنها وسيلة جيدة لزيادة الإنتاج.
فيما تتجه وزارة التخطيط، نحو تعيينات جديدة في الأماكن التي لم يتم تعيين مواظفين فيها خلال الأعوام الماضية، ما تسبب في تراجع الحصيلة الإيرداية لتلك الأماكن، مع تطبيق حالة من التقشف داخل الوزارة، من خلال تقليل المصروفات.
وتتجة وزارة المالية، نحو خطة أخري تختلف عن التخطيط والإستثمار، وهو قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للشئون المالية، أن إنشاء المشروعات العملاقة، وشبكة الطرق والكباري، تأتي لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث يتم تطبيق تلك المشروعات من خلال القروض التي تقرضها مصر خلال الفترة الماضية، من أجل زيادة الحصيلة الإيردادت بفرض أعباء ضربيبة علي جيوب المصرين وأرباح المصنعين.
وأضاف "معيط" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن تقليل معدلات الإنفاق للمصريين تعتبر أحد أليات الحكومة لزيادة الحصيلة في الموزانة العامة، لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي شهد العديد من المتغييرات بسبب الأحداث المختلفة.
أما وزارة الصناعة والتجارة فلها طريقتها هي الأخرى لتقليل الضغط على موارد الدولة، وزيادة الإيرادادت، حيث كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة، عن أن الوزارة تسعى لتنمية كافة القطاعات الصناعية داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، لزيادة التصنيع، من خلال إنشاء المجمعات الصناعية وطرحها، وإنشاء المدن الصناعية مثل الروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط، ومرغم بالإسكندرية، والمدينة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، ومدينة السيارات التي يتم التفاوض عليها، والمدينة النسجية بالمنيا، والأجهزة المنزلية بالمنيا أيضا.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" إلى أن زيادة الصادرات، أحد الوسائل الهامة لزيادة العملة الصعبة التي تتحصل عليها مصر، وأيضا تقليل الواردات غير الضرورية، لتقليل استنزاف موارد مصر من العملة الصعة، موضحا أن الهيئة طرحت نحو 18 مليون متر مربع أرضي صناعية خلال الفترات، وتعد أحد أهداف خطة الحكومة لتقليل الاقتراض، وزيادة الصادرات، وجاري العمل علي طرح أكثر من 11 مليون متر مربع علي مدار العام الجديد.
بدوره، قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن تعدد الخطط الحكومية داخل الوزارة، تعني عمل كل وزارة في جزر منعزلة عن الأخرى، وهو الأمر الذي يزيد من غياب الرؤية السيلمية التي تحقق النمو الصناعي، والاقتصادي، حيث تتجه الدولة من الدول الأخرى، لسد الأعباء المالية التي تلتزم بها، وهو الأمر الذي يزيد من الكوارث الاقتصادية، أما الاتجاه الحقيقي للتصنيع، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاديات العالمية، يحقق تلك الغاية.
وأضاف"الشواديفي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توحد خطط الوزارة والعمل برؤية واضحة يحقق آمال المواطنين في زيادة القدرة التصنعية، من خلال وجود آليات سليمة لجذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتقديم التسهيلات الضريبية، والدعم المالي والمعنوي، ما يساهم في زيادة حصيلة الموزانة العامة.
من جهته، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي، يتطلب تضافر الجهود الحكومية، وتباعدها عن بعضها يساهم في الخوف من المصير المجهول، وتزايد الأعباء، والعمل دون رؤية، وبالتالي زيادة الديون.
وأشار "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى ضرورة وضع الخطط التنموية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وتنفيذها بشكل علمي مدروس، وآليات التنفيذ باتباع الوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الإنتاج، والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة من ثروات طبيعية، غير مستغلة، واستغلالها بشكل سليم، مثل المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
