أعلن مجلس الوزراء السعودي، الحد من سلطة الجمعية العمومية لشركه الزيت العربية السعودية "أرمكو" بعد تحويلها إلى شركة مساهمة، في محاولة منه لطمأنة الشعب السعودي بأن طرح حصة من الشركة بالبورصات العالميه لن يؤثر على ملكيتها للشعب.
وتمهد الحكومة السعودية خلال الفتره المقبله بتخاذ كافة الإجراءات الازمة لتجهيز شركة "أرامكو" لإدراج جزاء من حصتها بالبورصة السعودية وأحد البورصات العالمية ضمن برنامج رؤية 2030، حيث كانت أولي قررتها تحويلها إلى شركه مساهمه أعتبارا من اول يناير 2018، ومنحت مجلس إدرتها الذي يرأسه حاليًا خالد الفالح وزير الطاقه خمس سنوات لتكيف أوضاع الشركة مع قانون الشركات السعودي.
وتضمن القرار الذي جاء في 47 مادة النظام العام للشركة عند تحويلها إلى شركة مساهمة الاختصاصات العامة للجمعيه العموميه إذا تم طرح جزاء من الشركة بالبورصات والتي جائت مقيده نسبيًا مقارنه بالحقوق التي تمنح للجمعيات العمومية في الشركات الأخرى، حتى لا يتسبب طرح حصة من أرامكو بغضب شعبي بالمملكة هناك.
وأبدي عدد من النشطاء السعودين عبر مواقع التواصل الأجتماعي رفضهم لطرح حصه من أرمكو بأسواق المال سواء المحلية أو العالمية، واعتبروه بأنه خطوة لبيع الشركة التى تدر إيرادات قوية للاقتصاد بالكامل إلى القطاع الخاص، بعدما كانت أرباحها بالكامل تتوجه للحكومة.
وأعطى القرار الدولة سلطة واسعة في مجلس إدارة الشركة عن الجمعية العامة، فلها الحق في تعيين رئيس مجلس الأدارة أوعزله بجانب تعين 6 أعضاء بالمجلس المكون من 11 عضو وعزل أي عضو من الأعضاء التي لم ترشحهم، ومنعت الدولة الجمعية العامة الغير عادية في أن تتخذ أي قرارت تلغي بها حق من حقوق الدولة تضمنه النظام الأساسي للشركة.
وللدولة الحق أيضًا في تقديم عرض شراء للأسهم غير مملوكه لها بالشركه في اي وقت، ويكون هذا العرض ساري في حالة موافقة 75% من أسهم الشركة الغير مملوكة للدولة.
وتتوقع الحكومة السعودية أن يتم طرح حصة من أرامكو بالنصف الثاني من 2018، موزعة بين السوق المحلي السعودي وأحد الأسواق العالمية الذي لم تحدده بعد.
ورحب عدد من رؤساء البورصات العالمين باستقبال طرح أرمكو من ضمنهم بورصة الصين وهونج كونك وطوكيو والولايات المتحدة.
وتختار السعودية من بين تلك البورصات أقلهم في قواعد الحوكمة، حتى لا تلزم الشركة بالإفصاح عن حجم ممتلكاتها من احتياطات النفط والتي تعد الأكبر حول العالم.
وستبقي للدولة القررات النهائية بشركة "ارمكو"حتى بعد الطرح المنتظر؛ لتحديد المستويات القصوي للإنتاج النفط في أي وقت، خاصة وأنها ملتزمة حاليًا بالتقيد بإنتاج محدد تبعًا لاتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول الأعضاء بأوبك من دخلها وخارجها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
